لن توجه دعوات إلى مسؤولين حكوميين أميركيين لحضور مؤتمر استثمار سعودي يطلق عليه “دافوس في الصحراء” يعقد نهاية الشهر الحالي، على مأ افاد مدير الجهة المنظمة، مشيرا إلى عدم الرغبة بأن يصبح التجمع “منصة سياسية”.
ويأتي قرار عدم دعوة المسؤولين الأميركيين، على عكس السنوات السابقة، مع تصاعد التوتر بين الشريكين واشنطن والرياض بشأن القرار الأخير لمنظمة أوبك بلاس بخفض إنتاج النفط بما يصل إلى مليوني برميل يوميًا اعتبارا من تشرين الثاني/نوفمبر.
وأفاد ريتشارد آتياس الرئيس التنفيذي للمؤسسة غير الربحية المنظمة لـ “مبادرة مستقبل الاستثمار” وكالة فرانس برس أنّه من المتوقع أن يشارك ما يصل إلى 400 من الرؤساء التنفيذيين للشركات الأميركية في نسخة العام الحالي.
وتجتذب المبادرة، وهي عبارة عن مؤتمر مدته ثلاثة أيام من المقرر أن يبدأ في 25 تشرين الأول/أكتوبر في الرياض، عادة عمالقة “وول ستريت” ومسؤولين رفيعي المستوى من جميع أنحاء العالم.
وألقى ستيفن منوتشين، الذي شغل منصب وزير الخزانة في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، كلمة أمام المؤتمر في نسخته الأولى في عام 2017، قبل إعلانه انسحابه من المشاركة في العام التالي وسط غضب عالمي بشأن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
وحضر نسخة العام الماضي دون جريفز، نائب وزير التجارة في عهد الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن. وردا على سؤال حول تمثيل الولايات المتحدة هذا العام، قال آتياس “لم ندعو أي مسؤول حكومي أميركي”.
وأضاف “نحن لا ندعو الكثير من السياسيين … لأنني أدركت أنه عندما يكون لديك قادة سياسيون على المنصة، فإن اهتمام وسائل الإعلام، لنكن صريحين للغاية، يتم تحويله إلى الأجندة السياسية، ولا نريد أن يصبح مبادرة مستقبل الاستثمار منصة سياسية”.
وقال أتياس في وقت سابق في مؤتمر صحافي إن “أكثر من 12 وزيرا للاقتصاد والمالية” سيحضرون نسخة العام الجاري.
كما ترك الباب مفتوحا أمام احتمال حضور رؤساء دول، قائلا “سنعرف في غضون أيام قليلة من هم رؤساء الدول المؤكد حضورهم بنسبة 100%”.
ومعهد مبادرة مستقبل الاستثمار الذي يرأسه أتياس ليس مرتبطا رسميا بالحكومة السعودية، لكن المؤتمر السنوي في الرياض مرتبط بشكل وثيق مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وفق الوكالة الفرنسية.
ورفضت السعودية في الأيام الأخيرة اتهامات أميركية بأنها انحازت إلى روسيا في حرب أوكرانيا من خلال تخفيض إنتاج النفط لرفع أسعار الذهب الأسود، وأصرت على أن القرار اقتصادي بحت.
وفي كلمة مكتوبة مساء الأحد، أصر الملك سلمان على أن بلاده “تعمل جاهدة ضمن استراتيجيتها للطاقة، على دعم استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية”.
وقال آتياس إنه لا يتوقع أن يؤثر الخلاف بين الرياض وواشنطن على المؤتمر هذا العام.
وأضاف أتياس “لا يوجد تأثير على الإطلاق. على العكس من ذلك، نرى المزيد من الإقبال من القطاع الخاص في الولايات المتحدة على حضور مبادرة مستقبل الاستثمار”، مضيفا أن المنظمين “بدؤوا في رفض بعض طلبات المشاركة” بسبب عدم شغور أماكن.
وتابع “نحن لا نمارس السياسة على الاطلاق”، وتابع “لم نمارس السياسة أبدًا منذ نشأتنا في عام 2017 (لكن) إذا كان الناس يريدون التحدث عن الشؤون الجيوسياسية أثناء النقاش فإنهم أحرار في فعل ذلك”.
أ ف ب
تعد صناعة الأدوية في الهند ثالث أكبر صناعة في العالم من حيث الحجم، وتحتل المرتبة 11 من حيث القيمة، كما تساهم بنسبة 3.5% من إجمالي الأدوية والأدوية المصدرة عالميا، وتستأثر بحوالي 20% من الصادرات العالمية من الدواء المكافئ، وفي حال تضررت هذه الصادرات، ستتأثر الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم، والتي ستؤثر بدورها مرة أخرى على النمو العالمي.
وتنتج الهند حاليا 70% من اللقاحات في العالم، حيث مُنح معهد “سيروم الهند” حقوق إنتاج لقاح “أسترازينيكا” (AstraZeneca) لـ64 دولة منخفضة الدخل ضمن برنامج “كوفاكس” (COVAX) التابع لمنظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى 5 ملايين جرعة مخصصة للمملكة المتحدة.
وأدت الأزمة في الهند بالفعل إلى تأجيل أو إلغاء صادرات اللقاح؛ مما جعل العديد من البلدان عرضة لموجات جديدة من الفيروس قد تتسبب في تأخير إمكانية عودة نشاطهم الاقتصادي إلى وضعه الطبيعي.
وإذا كانت الهند غير قادرة على توفير إمدادات اللقاح لبقية العالم، فمن المتوقع أن يخلف ذلك آثارا غير مباشرة تكون في شكل عمليات إغلاق متكررة، والتشديد على أهمية اتّباع تدابير التباعد الاجتماعي، وانخفاض كبير في النشاط الاقتصادي.
توفر الهند موظفي المكاتب الخلفية (موظفي الإدارة والدعم الذين لا يواجهون العملاء) للعديد من الأنشطة في أوروبا الغربية والولايات المتحدة، خاصة في قطاعي الصحة والمالية، ومع تعرض هذه الخدمات للخطر اليوم، تشعر غرفة التجارة الأميركية بالقلق من أن الاقتصاد الهندي يمكن أن يخلق عائقا للاقتصاد العالمي، علاوة على ذلك، تكتسي الروابط التجارية مع الهند بالنسبة للمملكة المتحدة أهمية كبيرة خاصة في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
بالنظر إلى كل هذه القضايا والأزمة الإنسانية، أصبح من الضروري أن يتحرك العالم بسرعة لمساعدة الهند سواء طلبت المساعدة أم لا، إننا نشهد دلائل على حدوث ذلك، وإن كان بعد تأخير، حيث قدمت المملكة المتحدة مُكثفات الأكسجين وأجهزة التنفس الصناعي، بينما مدتها الولايات المتحدة بالمواد الأولية للقاح والأدوية والاختبارات السريعة وأجهزة التنفس الصناعي، وقدمت ألمانيا الأكسجين والمساعدات الطبية.
قد تكون محاولات الحكومة الهندية غير فعالة في التعامل مع الأزمة الحالية؛ لكن الفشل في إدراك كيفية تأثيرها على العالم سيكون بمثابة درجة أخرى من التهاون مع الأزمة. إذا فشلت القوى الرئيسة في بذل كل ما في وسعها للمساعدة، فإن أزمة الهند ستصبح أزمة عالمية في وقت قصير، لا في مجال الصحة فقط؛ بل في المجال الاقتصادي أيضا.
