بدأت كندا الثلاثاء، محاكمة اثنين من قادة الحركة الاحتجاجية لسائقي الشاحنات التي أدت إلى شل العاصمة الكندية وتعطيل التجارة العام الماضي، قبل أن تتحول إلى مصدر إلهام لاحتجاجات مماثلة في جميع أنحاء العالم.
وتقاطرت الشاحنات المشاركة في “قافلة الحرية” من جميع أنحاء كندا إلى أوتاوا أوائل عام 2022، للتعبير عن الرفض لإلزامية لقاحات كورونا.
وبعد ثلاثة أسابيع من الاضطرابات، قام رئيس الوزراء جاستين ترودو بتفعيل قوانين الطوارئ التي نادرا ما يتم اللجوء اليها من أجل فض الاحتجاج، وهو ما وصفه معارضون سياسيون ومنظمات حقوقية بالتجاوز.
ويواجه منظما “قافلة الحرية” تامارا ليتش وكريس باربر اتهامات بالتسبب بالأذى وعرقلة عمل الشرطة وتقديم المشورة للآخرين لارتكاب الأذى وترهيب البرلمان.
وقال محاميا المتهمين في بيان إن “القضية الأساسية هي ما إذا كانت تصرفات اثنين من منظمي الاحتجاج السلمي تستحق عقوبة جنائية”.
والعديد من حقائق القضية ليست محل نزاع في المحكمة على اعتبار أن ليتش وباربر قاما بتوثيق الاحتجاج عبر الإنترنت، كما نشرت ليتش كتابا في نيسان/أبريل عن تجربتها في أوتاوا.
وقال محامي الدفاع لورانس غرينسبون أمام المحكمة إن الاحتجاج لم يكن “احتلالا” كما جرى وصفه على نطاق واسع، معتبرا ذلك “إهانة”.
وأفاد ممثلو الادعاء أنهم سوف يستدعون نحو عشرين شاهدا خلال المحاكمة التي تستمر 16 يوما، بما في ذلك عناصر من الشرطة ومسؤولين في المدينة.
كما سيقدمون أدلة على أن ليتش وباربر أججا الاضطرابات في أوتاوا وتجاهلا أوامر بالمغادرة حتى بعد تفعيل الحكومة الفدرالية لقانون الطوارئ.
واشتكى العديد من سكان أوتاوا من ضجيج أبواق السيارات والمضايقات المستمرة أثناء الاحتجاجات.
وفي حالة إدانتهما، يواجه ليتش وباربر عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.
وحذّر ضابط الشرطة السابق داني بولفورد الذي استقال من عمله ضمن الطاقم الأمني لرئيس الوزراء بسبب الزامية اللقاح وانضم إلى الاحتجاج لقناة “سي بي سي” الكندية من أن الحكم بالإدانة سيؤدي إلى مزيد من عدم الثقة في النظام القانوني بالبلاد.
ووصف رئيس شرطة أوتاوا السابق بيتر سلولي المشهد خلال الاحتجاجات بأنه “صندوق بارود على وشك الانفجار”، لكن المنظمين وصفوا ما قاموا به بالمقاومة المشروعة ضد سياسات الحكومة “الشريرة”.
ومع ظهور مسيرات التضامن في العالم التي أغلقت ممرات تجارية هامة، بما في ذلك الجسر المؤدي إلى ديترويت الأكثر ازدحاما في أميركا الشمالية، توسعت مطالب المحتجين لتشمل رفضا أوسع للقيود الوبائية.
وقُبض على نحو 200 شخص عندما تحركت الشرطة في نهاية المطاف لتفريق المعتصمين في أوتاوا وإزالة معداتهم الضخمة.
وتوصل تحقيق رسمي في شباط/فبراير إلى أن الحكومة لديها ما يبرر تطبيق قانون الطوارئ لأن الظروف كانت تهدد بالتحول إلى أن تكون “خطيرة ولا يمكن السيطرة عليها”.
أ ف ب
