أفاد تقرير حكومي بالموافقة على اعتماد وتطبيق التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن على القطاع الصناعي “بشكل إجباري” في بداية شهر تموز المقبل، بحسب وثيقة منشورة على الموقع الإلكتروني لرئاسة الوزراء.
وأوضح التقرير، الذي يتناول الإنجاز والمعيقات والتحديات في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الحالي، “تمت الموافقة على اعتماد وتطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن على القطاع الصناعي (الكبير والمتوسط) بشكل إجباري مع بداية شهر تموز”.
وأشار في هذا الصدد، إلى أن “العمل جار على إعداد ودراسة السيناريوهات المقترحة لتطبيق التعرفة بالتنسيق بين هيئة تنظيم قطاع الطاقة وشركة الكهرباء الوطنية”.
التقرير لفت النظر إلى “التأخر في إعداد دراسة ومراجعة وضع النظام الكهربائي بكامل مكوناته (توقعات الأحمال، التوسع في التوليد، التوسع في الشبكة)” إلى جانب “تأخر دول عربية في استكمال متطلبات مشاريع الربط الكهربائي”.
وتحدث عن “التأخر” في إنجاز دراسة التحول نحو وسائل النقل الكهربائية للتأخر في إعداد تقرير بشأن الحوافز التشجيعية للتحول نحو سائل النقل الكهربائية، إضافة إلى تحديات الاستدامة المالية لشركة الكهرباء الوطنية.
