وافق مجلس النواب يوم السبت على مشروع قانون من شأنه أن يفرض بيع أو حظر تطبيق تيك توك Tiktok المملوك لشركة بايت دانس ByteDance الصينية، ما يقرب من الواقع قانونا يمكن أن يزيل التطبيق الشهير ويعمق فجوة الإنترنت بين البلدين.
وهذا الإجراء الذي تمت الموافقة عليه بأغلبية 360 صوتاً مقابل 58 صوتاً وكان مرتبطاً بحزمة مساعدات شاملة لإسرائيل وأوكرانيا، وسيمنح المشروع شركة بايت دانس ByteDance ما يصل إلى عام لبيع التطبيق مقارنة بفترة الستة أشهر المقترحة في مشروع قانون سابق.
وفي حال لم تتمكن بايت دانس من العثور على مشترٍ خلال تلك الفترة فسيتم حظر تيك توك الذي لديه 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة.
ومن الممكن أن يصوت مجلس الشيوخ على المشروع في الأيام المقبلة، وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد قال سابقاً إنه سيوقع على مشروع القانون ليصبح قانوناً.
وأصدر تيك توك يوم السبت بياناً قال فيه إنه من المؤسف أن مجلس النواب يستخدم غطاء مساعدة أجنبية وإنسانية مهمة للتشويش مرة أخرى على مشروع قانون الحظر، وأوضحت الشركة أن التشريع سيمثل حظراً فعلياً نظراً لأن إتمام الصفقة سيكون صعباً.
وأشارت الحكومة الصينية إلى أنها لن تسمح بالبيع القسري للشركة، وتقول تيك توك إنه لم يُطلب منها مطلقًا تقديم بيانات المستخدمين الأميركيين إلى الحكومة الصينية ولن تفعل ذلك إذا طلب منها ذلك.
