توقّع تقرير أممي أن يحقق الأردن نمو اقتصادي للعامين الحالي والمقبل بنسبة 2.8%، مع بقاء التضخم عند مستويات منخفضة، في ظل بيئة إقليمية تتسم بتصاعد عدم اليقين الجيوسياسي والتجاري.
وفق التقرير الذي أصدرته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، ورصدته “المملكة“، فإن حالة عدم اليقين مع اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران العام الماضي اشتدت، إذ تأثر النقل الجوي بشدة وتضرر قطاع السياحة في الأردن، إضافة إلى تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
في المقابل، حسّن تغيير النظام في سوريا من معنويات السوق في المنطقة، إذ رجح التقرير الأممي أن يستفيد الأردن من ذلك.
كما توقع التقرير بقاء التضخم في الأردن عند مستويات منخفضة، مع تسجيل توقعات تضخم بلغت 2.4% في العام الحالي و1.8% في العام المقبل.
كما يُتوقع أن تصل نسبة الدين إلى قرابة 95.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مع بقاء مستويات الدين مرتفعة في عدد من البلدان متوسطة الدخل، ومنها الأردن، ما يحد من المرونة المالية وإمكانات النمو.
وسيشهد الأردن استفادة من عودة اللاجئين إلى سوريا بما يخفف ضغوط تقديم الخدمات عن الحكومة، وفق التقرير الأممي الصادر بعنوان “آفاق الاقتصاد الكلّيّ في المنطقة العربية”.
غير أن علاقاته التجارية مع الولايات المتحدة تعني تأثره بزيادة الرسوم الجمركية، إذ تُعد المنسوجات والأسمدة والكيماويات والألمنيوم والإلكترونيات خاضعة لرسوم مرتفعة، فيما تُعفى منتجات الطاقة. ويُتوقع أن يكون الأردن الأكثر تأثرا، نظراً لتوجيهه نحو 25% من إجمالي صادراته إلى الولايات المتحدة.
وتشير تقديرات الإسكوا إلى نمو الصادرات الأردنية بنسبة 4.8% في العام الحالي و6.5% في العام المقبل، مقارنة بـ3.8% العام الماضي، فيما يُتوقع نمو الاستيراد بنسبة 2.8% في العام الحالي و3.5% في العام المقبل، مقابل 3% العام الماضي.
وأكد التقرير أن البلدان متوسطة الدخل، وبينها الأردن، تواجه ظروف تمويل أضيق، ما يستلزم تكثيف الجهود لتعبئة الإيرادات المحلية وتعزيز كفاءة الإنفاق.
