تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، 5 قرارات بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط، 4 منها يخص القضية الفلسطينية، في جلسة تزامنت مع اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ومرور 75 عاما على قرار الجمعية العامة 181، الذي أصبح يعرف باسم قرار “التقسيم”.
وبشأن القضية الفلسطينية، قدم شيخ نيانغ، سفير السنغال ورئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف 4 مشاريع قرارات تتعلق بالمبادئ الأساسية للتسوية السلمية للقضية، وولايات وعمل اللجنة، وشعبة حقوق الفلسطينيين، والبرنامج الإعلامي الخاص بقضية فلسطين.
أما القرار الخامس الذي تبنته الجمعية العامة، فكان بشأن الجولان السوري وقدمت مشروعه مصر.
حشد تضامن دولي
يطلب مشروع القرار الوارد في الوثيقة A / 77 / L.23 من اللجنة حشد التضامن والدعم الدوليين للشعب الفلسطيني واستعادة الأفق السياسي والنهوض بسلام عادل ودائم وشامل، لا سيما خلال هذه الفترة الحرجة من عدم الاستقرار السياسي، وزيادة تقليص الحيز المدني في الأرض الفلسطينية المحتلة، والضائقة الإنسانية والأزمة المالية. ويدعو جميع الحكومات والمنظمات إلى التعاون مع اللجنة.
الاحتفال بذكرى النكبة
فيما يجدد مشروع القرار A / 77 / L.24 ولاية شعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة لعملها لدعم ولاية اللجنة.
ويطلب من الشعبة تكريس أنشطتها في عام 2023 للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين للنكبة، بما في ذلك إقامة حدث رفيع المستوى في قاعة الجمعية العامة في 15 أيار/مايو 2023.
إدانة قتل شيرين أبو عاقلة
أما مشروع القرار بشأن البرنامج الإعلامي الخاص بقضية فلسطين التابع لإدارة التواصل العالمي، الوارد في الوثيقة A / 77 / L.25، فهو يجدد ولاية البرنامج لدعم توعية إعلامية للمساهمة في السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
ويدين النص جريمة قتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عقله، ويدعو إلى المساءلة ويرحب بقرار تسمية برنامج الأمم المتحدة التدريبي للصحفيين الفلسطينيين باسمها تكريما لها.
تسوية سلمية للصراع
مشروع القرار المعنون “تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية”، على النحو الوارد في الوثيقة A / 77 / L.26، يؤكد ويحدّث المواقف التوافقية للمجتمع الدولي ويكرر المبادئ الأساسية التي ينبغي أن تحكم التسوية السلمية للنزاع الإسرائيلي- الفلسطيني.
