عقد الأربعاء، اجتماع في وزارة الزراعة برئاسة وزير الزراعة خالد الحنيفات وحضور المعنيين في مركز الوزارة ومدراء الزراعة في المحافظات لمناقشة الخطة التي أعدت للرقابة على متبقيات المبيدات والملوثات في الخضراوات والفواكه لعام 2024-2025.
الحنيفات أكد خلال الاجتماع، “جهود الوزارة في متابعة متبقيات المبيدات والإنجاز الكبير في هذا الملف الذي يمس صحة الإنسان والعمل على مأسسة هذا الملف من خلال حوكمة تضمن الضبط والاستدامة”.
وأشار إلى دعم الخطة بـ “توفير جميع المتطلبات اللازمة للتطبيق من الناحية الإدارية والمالية والإسراع ببدء العمل على تنفيذها ضمن جدول زمني محدد وواضح”.
ووجه الوزير، مدراء المحافظات، بضرورة متابعة المزارعين وإرشادهم حول خطورة استخدام المبيدات الكيماوية دون الأخذ بالتعليمات الواردة على بطاقة البيان للمبيد الزراعي، في إطار حرص الوزارة في الحفاظ على الصحة العامة عبر توفير منتج غذائي صحي وآمن.
وتتضمن الخطة 6 محاور رئيسية منها إعداد ومراجعة الإطار القانوني للرقابة على متبقيات المبيدات والملوثات بما يتوافق مع المعايير الدولية من خلال مراجعة وتعديل جميع التشريعات الناظمة بهذا الخصوص كنظام تسجيل المبيدات عبر تعديل تعليمات تسجيل المبيدات والأعداء الحيوية لتصبح ناظمة لتصنيع المبيدات الحيوية وإكثار الأعداء الحيوية محلياً مما يؤدي إلى زيادة أعداد الأعداء الحيوية المسجلة للاستخدام الزراعي في الأردن، وكذلك وضع آلية للتعامل مع المزارع في حال ظهور الفحوص وجود متبقيات مبيدات في منتجاتها.
أما المحور الثاني، فيتضمن تشجيع أنظمة الزراعة المستدامة ولأقل ضرر على صحة الإنسان والبيئة عن طريق توسيع بناء قدرات العاملين من خلال دورات توعوية وتدريبية حول الاستخدام الأمثل للمبيدات الكيميائية والحيوية والتشجيع على الاستثمار في مجال صناعة الأسمدة العضوية وتوليد الغاز الحيوي منها.
وتقوم وزارة الزراعة بالتعاون مع المركز الوطني للبحوث الزراعية على إعداد خطة لتنفيذ تجارب حقلية للتحقق من فترات الأمان للمبيدات الزراعية من أجل ضمان أن فترات الأمان المثبتة على بطاقة البيان الخاصة بالمبيد صحيحة مما يضمن جودة المنتج الزراعي وخلوه من المبيدات.
ويتضمن المحور الثالث التوسع في قدرة وكفاءة مختبرات وزارة الزراعة لمراقبة متبقيات المبيدات والملوثات، حيث يتضمن تحديث الأجهزة المستخدمة في فحص متبقيات المبيدات التابعة لوزارة الزراعة وتشغيل مختبر وادي الأردن والمفرق والعقبة وزيادة أعداد الفحوصات الدورية للرقابة على المتبقيات من المنتجات الزراعية والمستوردة المأخوذة أسبوعياً من 60 إلى 200 عينة بزيادة تصل إلى 230%.
أما المحور الرابع، فيتضمن إعداد برنامج وطني للتوعية والإرشاد بمتبقيات المبيدات والملوثات وآثارها الصحية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها والترويج لها عن طريق تنفيذ برامج تدريبية حول الاستخدام الأمثل للمبيدات وتنفيذ برامج تدريبية حول الاستخدام الصحيح للمكافحة المتكاملة في مكافحة الآفات الزراعية وتوسيع نطاق تنفيذ المدارس الحقلية الخاصة بالاستخدام الآمن للمبيدات الزراعية.
ويتضمن المحور الخامس برنامج البحث والتطوير لمساعدة المزارعين على تجاوز المعيقات الفنية عن طريق بناء تطبيق إلكتروني يسهل على المزارع اختيار المبيدات المناسبة حسب الآفة والمحصول وإنشاء محتوى إلكتروني فيما يتعلق بالاستخدام الأمثل للمبيدات ونشره على وسائل التواصل الإلكتروني.
ويتضمن أيضا هذا المحور توفير مصائد جاذبة وتدريب المزارعين على الاستخدام الصحيح لها وتنفيذ حملات المكافحة الجماعية بالمنطقة الواحدة وبأكثر من طريقة.
أما من ناحية التعاون الإقليمي والدولي، فستقوم الوزارة في المحور السادس بعقد اتفاقيات مع منظمات عالمية متخصصة بالاستخدام الآمن للمبيدات الكيميائية والحيوية والأعداء الحيوية ومخاطبة نقاط الاتصال الدولية المعنية بمتبقيات المبيدات ومتابعة الاستعلام عن المبيدات الممنوعة دوريا.
ويتوقع أن تحقق الخطة مخرجات تتضمن إصدار تعليمات متوافقة مع المعايير الدولية ومنظمة الصحة العالمية بما يخص متبقيات المبيدات والملوثات وزيادة وعي المزارعين بما يتعلق بمتبقيات المبيدات وآثارها السلبية على المنتج الزراعي والبيئة وضمان توافق المنتجات النباتية مع المعايير الصحية والحدود الآمنة لمتبقيات المبيدات والملوثات، مما يحد من المخاطر الصحية المحتملة للاستهلاك البشري وزيادة لاستخدام المبيدات والأعداء الحيوية والمصادر المتخصصة كبديل آمن عن المبيدات الكيميائية، وكذلك تحسين سمعة وجودة المنتج الأردني في الأسواق المحلية.
