أعلنت السعودية الأربعاء، أنها سجّلت في 2022 أول فائض في الميزانية العامة منذ ما يقرب من عقد، متجاوزة توقعاتها في عام شهد صعوبات اقتصادية عالمية وارتفاعا في أسعار النفط.
وبلغ الفائض 102 مليار ريال (حوالي 27 مليار دولار)، حسبما أفادت وزارة المالية السعودية في بيان، بعدما وصلت الإيرادات إلى 1234 مليار ريال والنفقات إلى 1132 مليار ريال.
وهذا أول فائض منذ ميزانية العام 2013. وكانت المملكة توقّعت العام الماضي أن يبلغ الفائض في ميزانية السنة الحالية 90 مليار ريال سعودي أي نحو 24 مليار دولار.
وبالنسبة للعام المقبل، تتوقّع المملكة أن تبلغ الإيرادات 1130 مليار ريال والنفقات 1114 مليار ريال، أي أن تحقق فائضا يبلغ 16 مليار ريال (نحو أربعة مليارات دولار)، بحسب وزارة المالية.
تأتي البيانات الاقتصادية السعودية في وقت يواجه فيه العالم صدمات واسعة النطاق في أسعار وموارد الطاقة ومخاوف من ركود عميق.
ومع ذلك، استفادت المملكة من ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الهجوم الروسي في أوكرانيا في شباط/فبراير، فضلا عن النمو في قطاعات غير نفطية يعزوها المسؤولون إلى “رؤية 2030” للتنويع الاقتصادي.
وأكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان في لقاء مع صحفيين “لقد استثمرنا الكثير من المال عندما لم يفعل الآخرون ذلك”، مضيفا “نحن لا نحتفل بالفائض.
بالنسبة إلينا ليس هذا بالخبر الكبير حقا. إنه شيء توقعناه. كنا نعمل… لتقليص إنفاقنا، لزيادة عائداتنا غير النفطية”.
في آب/أغسطس، قالت السعودية إنها سجّلت فائضا بأكثر من 20 مليار دولار في الربع الثاني حيث قفزت عائدات النفط 90% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.
ومنذ ذلك الحين، تراجعت أسعار النفط إلى نحو 75 دولارا للبرميل رغم قرار تحالف أوبك بلس الذي تقوده الرياض وموسكو بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا.
خطر تراجع الأسعار
يرى الباحث في معهد دول الخليج العربية في واشنطن روبرت موجيلنيكي أن جزءا كبيرا من الوضع المالي “ومسار النمو يرتبطان بالطبع ارتباطا مباشرا بارتفاع أسعار الطاقة” وبشكل غير مباشر بالعوامل والأحداث الجيوسياسية “التي تحرك الأسعار”.
ومع ذلك، فإن المملكة “تستحق الثناء لضبط أوضاع المالية العامة والإصلاحات الاقتصادية، والتي ساعدت أيضا في إبراز الصورة الاقتصادية الشاملة”، بحسب الخبير.
