ارتفعت قيمة تعهدات الدول والمنظمات المانحة لمشروع الناقل الوطني للمياه، إلى أكثر من 2.2 مليار دولار كمنح وقروض، وفق بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، أعلن في نهاية آذار/ مارس الماضي، عن نتائج المؤتمر الأول لتعهدات الدول المانحة والممولة لمشروع ناقل المياه الوطني (العقبة-عمّان لتحلية ونقل المياه)، حيث جرى توفير 1.830 مليار دولار منحا وقروضا لتنفيذ المشروع.
فيما تعهدت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) الذراع الاستثماري للبنك الدولي، بتقديم قرض استثماري يصل إلى 400 مليون دولار لتمويل مشروع الناقل الوطني، وفق ما أعلن الشريدة الأحد.
والناقل الوطني للمياه هو المشروع الأكبر الذي أدرجته الحكومة ضمن برنامج أولويات عملها الاقتصادية 2021-2023 بهدف توفير قرابة 300 مليون متر مكعب سنويا لتلبية الاحتياجات الأساسية من مياه الشرب للعاصمة والمحافظات المستهدفة.
نجم عن مؤتمر التعهدات قرابة 447 مليون دولار منحا و522 مليون دولار قروضا تنموية، و861 مليون دولار قروضا استثمارية ميسرة، حيث قال الوزير إن القروض التنموية ستسهم بتخفيف الكلف المالية للمشروع وهي قروض لمدد زمنية تصل إلى 20 سنة وضمن فترات سماح تصل إلى 4 سنوات، والتي ستعزز من جدوى المشروع، إضافة إلى قروض استثمارية ميسرة تستهدف المطور الذي سيحال عليه هذا المشروع والتي ستمكنه أيضا من تخفيض كلف التمويل وعكسها بالتالي على سعر المتر المكعب من المياه المحلاة.
وقدّمت الولايات المتحدة الأميركية 700 مليون دولار، توزعت إلى 300 مليون دولار منح و400 مليون دولار كقروض استثمارية ميسرة.
وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، جرى توفير منح مجموعها 147 مليون دولار، إضافة إلى قروض تنموية بلغ مجموعها 522 مليون دولار، إضافة إلى قروض استثمارية ميسرة بلغ مجموعها 461 مليون دولار.
وهذه المبالغ توزعت إلى؛ 50 مليون يورو منح من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى 65 مليون يورو أخرى كمنح من ألمانيا، و25 مليون يورو منحة من هولندا، ومنح أخرى بقيمة 7 ملايين يورو من فرنسا وإيطاليا.
وتوزعت القروض على؛ 100 مليون يورو من فرنسا، 50 مليون يورو من إيطاليا، 25 مليون يورو من إسبانيا، 219 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، و44 مليون يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ويتكون مشروع الناقل الوطني بعناصره الرئيسية من محطة مأخذ على الشاطئ الجنوبي لخليج العقبة ومحطة تحلية وضخ في العقبة وخط ناقل بطول نحو (450) كم ويوفر مصدرا مستداما لمياه الشرب بواقع 300 مليون متر مكعب ويسد الفجوة الحالية بين ما هو مطلوب وما هو متوفر وهو مشروع وطني بامتياز لا يرتبط بأي ارتباطات سياسية.
رئيس الوزراء بشر الخصاونة، أعلن مسبقا أن مشروع ناقل المياه الوطني الذي يلبي بعضا من احتياجات الأردن المائية حتى عام 2040، سيدخل حيز التزويد المائي عام 2027.
وقال الشريدة إن “المؤتمر هو الجولة الأولى من جولتين، حيث من المقرر أن تعقد الجولة الثانية في الوقت نفسه من العام المقبل (آذار/ مارس 2023)، قبل الانتهاء من إحالة العطاء على أحد المطورين المؤهلين للدخول للعطاء”، متأملا الحصول على مزيد من المنح للمشروع.
ويدرس البنك الدولي، تمويل مشروع جديد يهدف إلى تحسين كفاءة خدمات المياه في الأردن، الذي يعدّ من أكثر دول العالم شحا في المياه، دون أن يحدد قيمة التمويل المقدّرة للمشروع.
ومن المقرر أن يجري البنك تقييما شاملا للمشروع المقترح في تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، فيما يتوقع أن يوافق مجلس مديري البنك على المشروع في كانون الأول/ ديسمبر 2022، لصالح وزارة المياه والري.
“ولم يحدّد البنك بعد” قيمة تمويل المشروع المقترح، الذي من المقرّر أن يطلقه بعنوان “برنامج كفاءة قطاع المياه في الأردن وفقا للنتائج”، حيث من المقرر أن يدعم المشروع المقترح عدة نتائج؛ أبرزها تقليل المياه غير المدرّة للإيرادات، وكفاءة الطاقة، وإدارة المياه الزراعية، وتعزيز النظم لتحسين الأداء التشغيلي.
البنك الدولي، أشار في وثيقة المشروع المقترح الذي اطلعت عليها “المملكة”، إلى أن الأردن من أكثر البلدان التي تعاني من ندرة المياه في العالم، مما يفرض قيودا شديدة على الزراعة وإمدادات المياه لمدنه.
ومع 97 مترا مكعبا فقط من نصيب الفرد سنويا، فإن المياه المتاحة أقل بكثير من عتبة ندرة المياه المطلقة البالغة 500 متر مكعب للفرد سنويا”، وفق الوثيقة التي أشارت إلى أنه “جرى تصنيف أكثر من 92% من الأراضي في الأردن على أنها شبه قاحلة أو قاحلة وتتلقى أقل من 200 ملم من الأمطار سنويا”.
وشهد الأردن نموا في أعداد سكانه وفقا للزيادة السكانية الطبيعية وتدفق اللاجئين؛ مما قلل من كمية المياه المتاحة، حيث يقطن في الأردن نحو 1.3 مليون لاجئ سوري، بما يعادل 20% من سكان الأردن قبل الأزمة السورية، وفق الوثيقة.
ووضعت الزيادة السريعة في عدد السكان ضغوطا هائلة على الخدمات العامة والبنية التحتية في جميع أنحاء البلاد، ولا سيما خدمات الكهرباء والمياه، حيث أشار البنك إلى أنه “نظرا لتزايد عدد السكان وتحولهم إلى مناطق حضرية بشكل متزايد (91٪ في عام 2019)، يتم استخدام حوالي نصف المياه المتوفرة في الأردن لإمدادات المياه البلدية (بما في ذلك الاستخدامات غير السكنية) والنصف الآخر مخصص للزراعة (مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 70% من المياه للزراعة)، حيث تقيّد ندرة المياه بشدة الإنتاج الزراعي في البلاد.
الوثيقة، بيّنت أن تغير المناخ والنمو السكاني سيعملان على تقليل توافر موارد المياه للفرد بنسبة 30% بحلول عام 2040 في الوقت نفسه الذي ستؤدي فيه هذه العوامل إلى زيادة الطلب على المياه.
وقدّرت الاستراتيجية الوطنية للمياه 2016-2025 بأن الطلب على المياه “سيتجاوز موارد المياه المتاحة بأكثر من 26% بحلول عام 2025”.
وتصل نسبة الفاقد المائي في الأردن إلى 45% وفق المجلس الاقتصادي والاجتماعي استنادا إلى أرقام وزارة المياه.
