يعقد مجلس النواب، الاثنين، جلستين تشريعيتين، صباحية ومسائية، لمناقشة قرار اللجنة القانونية رقم (4) بتاريخ 30/4/2025، والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2025.
كما ستناقش الجلستان قرار لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة رقم (2) بتاريخ 4/5/2025، والمتضمن مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025.
رئيس اللجنة القانونية النيابية مصطفى العماوي، قال، إن اللجنة حددت موعد البدء بتنفيذ القانون المعدل لقانون العقوبات عند نشره بالجريدة الرسمية مباشرة.
وأوضح العماوي، أن تنفيذ العقوبات البديلة مرتبط بموافقة المحكوم عليه في مشروع القانون.
وتحدث عن أن العقوبات البديلة هي 50 ساعة عمل أي 5 ساعات يوميا في برامج تأهيلية تحددها المحكمة، مشيرا إلى وجود برامج تأهيلية بهدف تقويم السلوك وتحسينه وإخضاع المحكوم عليه لبرامج علاجية إذا كانت هناك حالات إدمان وبموافقة المحكوم عليه.
