رحب الاتحاد الأوروبي بعملية التحديث السياسي في الأردن، ولا سيما اعتماد قانون الأحزاب السياسية وقانون الانتخابات المعدلين، بهدف تمكين النساء والشباب من المشاركة الفعالة في صنع القرار وتعزيز دورهم في الحياة العامة.
وأعرب الاتحاد الأوروبي خلال عقده مع الأردن الاجتماع الثالث عشر للجنة الفرعية لحقوق الإنسان والديمقراطية والحوكمة يومي 6-7 آذار 2023 في عمّان، تماشياً مع اتفاقية الشراكة وأولوياتها 2021-2027، عن استعداده لدعم الأردن في تنفيذ عملية التحديث السياسي.
وترأس الاجتماع مديرة إدارة حقوق الإنسان والأمن الإنساني في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفيرة رغد السقا، ورئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ( الأردن ومصر ولبنان وسوريا) التابع لمديرية الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في جهاز الخدمة الخارجية الأوروبي، أليسيو كابيلاني.
أشاد الاتحاد الأوروبي، بالدور الرائد للأردن في استضافة عدد كبير من اللاجئين، بما في ذلك اللاجئون من سوريا، مؤكدا التزامه بمواصلة دعم كل من اللاجئين والمجتمعات المضيفة في الأردن.
وأجرى ممثلو الأردن والاتحاد الأوروبي حواراً سياسياً حول العلاقات بين الأردن والاتحاد الأوروبي والشؤون الإقليمية والمتعددة الأطراف.
وأكّد الطرفان أهمية الحفاظ على النظام القائم على احترام القواعد الدبلوماسية متعددة الأطراف واحترام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
كما عقد الأردن والاتحاد الأوروبي مناقشة حول حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وناقشا تعزيز الحكم الرشيد وسيادة القانون والتطوير الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، فضلاً عن التعاون في محافل حقوق الإنسان الدولية.
وجدد الاتحاد الأوروبي التأكيد على التزامه بمواصلة دعم تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان في الأردن للأعوام 2016-2025.
وأكّد الأردن والاتحاد الأوروبي الدور المهم الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والازدهار، كما أشارا إلى أهمية تعزيز بيئة مواتية للمجتمع المدني.
واتفق الأردن مع الاتحاد الأوروبي على مواصلة العمل معاً لتحقيق مزيد من التقدم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان نحو المزيد من المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات ومكافحة جميع أشكال التمييز والقضاء على العنف المبني على النوع الاجتماعي، وكذلك تعزيز حقوق الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وجدد الاتحاد الأوروبي التزامه بمواصلة دعم جهود الأردن المستمرة في تعزيز النظام القضائي.
وأعاد الجانبان تأكيد التزامهما بدعم حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون والحكم الرشيد، واتفقا على أنه لا يزال هناك تحديات، وناقشا الجهود المبذولة للتعامل معاً.
