قال مدير تنفيذ وصيانة الأبنية في وزارة الأشغال ضياء المجالي، الأربعاء، إن من أبرز أسباب التأخير في مشروع جمرك عمّان الجديد (الماضونة) كان وباء كورونا وما رافقه من حظر شامل وجزئي والقيود التي فرضت على السفر، متوقعاً إنجازه نهاية شهر آذار/ مارس.
وأضاف عبر برنامج “بعد الخبر” الذي يبث على “المملكة”، أن “الحظر خلال كورونا منع استيراد الكثير من المواد للمشروع كونها ذات مصدر أوروبي أو أميركي”.
وأشار المجالي إلى أن “أزمة الشحن الدولي التي حدثت عام 2021 أثرت على الأنظمة التي يجب إحضارها من الخارج، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال إضافية للمستخدم النهائي بلغت قيمتها نحو 3.4 مليون، وأدت أيضاً إلى تأخير أمد المشروع وتسليمه”.
وبشأن قيمة المشروع، أوضح المجالي أن قيمته تبلغ نحو 93 مليون دينار عند الإحالة مقسومة إلى قسمين القسم الأول مرحلة الإنشاء والتشييد وقيمتها 83 مليون دينار، ومرحلة الصيانة التي مدتها 7 سنوات من تاريخ استلام المشروع قيمتها نحو 10 ملايين دينار.
“موقع المشروع متميز كونه يقع على شارع الـ 100، وهو شارع منفذ حسب أعلى مواصفة وقريب من شارع المطار وأيضا مؤدي إلى أوتوستراد الزرقاء، فالشوارع المحيطة ذات المواصفة العالية تؤمن المشروع بحركة سير سلسلة وسهلة لدخول الشاحنات”، وفق المجالي.
ويتكون المشروع من منشآت معدنية ومبان خرسانية بواقع مساحة إجمالية نحو 38 ألف متر مربع، حيث يوجد 9 مباني و17 مظلة معدنية.
وأكّد المجالي أن خدمة المياه واصلة للمشروع، وبالنسبة للصرف الصحي فقد تم تنفيذ محطة بقدرة استيعابية 300 متر مكعب يوميا، وتم الاتفاق مع شركة الكهرباء خلال شهرين على تركيب كافة المحولات الفرعية والرئيسية.
وسيتضمن المشروع مركزاً للدفاع المدني ومبنى للترخيص ومركز أمني وبالإضافة إلى الجمارك ومبنى سيتم تأجير جزء منه لمكاتب الوكلاء المسؤولين عن عملية الترخيص.
