مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، رعى رئيس الوزراء جعفر حسان مساء الأحد، احتفال غرفة صناعة عمان بـ “يوم الصناعة الأردنية” في دورته الثالثة.
وخلال الاحتفال، كرم رئيس الوزراء 100 شركة صناعية محلية حققت قفزة نوعية في صادراتها، أو تمكنت من فتح أسواق جديدة للصادرات الصناعية الأردنية.
وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة أن الحكومة تؤمن إيمانًا مطلقا بأن القطاع الصناعي يشكل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي في المملكة، وأحد أبرز القطاعات المولّدة لفرص العمل المستدامة التي تستهدف تشغيل الأردنيين وتعزيز الصادرات الوطنية.
وقال القضاة، إن القطاع الصناعي الأردني أثبت تميّزه وقدرته على التوسع والنمو رغم التحديات، مشيرا إلى أن الحكومة تُدرك تماما حجم التحديات التي يواجهها الصناعيون، وتعمل بجد لمعالجتها ضمن خططها وبرامجها التنفيذية في إطار رؤية التحديث الاقتصادي.
وأضاف أن قطاع الصناعة ساهم بما نسبته 40% من معدلات النمو الاقتصادي المسجلة خلال النصف الأول من العام الحالي التي بلغت 2.8%، فيما حققت الصادرات الصناعية ارتفاعا بنسبة 8.5 بالمئة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي”.
وأشار القضاة إلى أن عدد العاملين في القطاع الصناعي تجاوز 250 ألف أردني، و90% من الصادرات الوطنية هي صادرات صناعية، مما يعكس الدور الحيوي لهذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة الأردن التصديرية.
وبيّن أن الحكومة مستمرة في تنفيذ مشاريع استراتيجية لتخفيض كلف الإنتاج على المصانع، لا سيما في مجال الطاقة، حيث تم البدء بإيصال الغاز الطبيعي إلى خمس مدن صناعية، ضمن خطة تستهدف تغطية جميع المدن الصناعية خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وقال، إن صندوق دعم الصناعة قدم خلال الفترة الماضية تمويلا تجاوز 65 مليون دينار، استفادت منه 630 شركة صناعية استطاعت زيادة إنتاجها ومبيعاتها وتوسيع قاعدة التشغيل، مؤكدا أن هذه النتائج تعكس جدوى السياسات الحكومية الداعمة للقطاع الصناعي.
وأكد القضاة أن الحكومة ستواصل العمل بروح الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية ودعم استدامة نموها في المرحلة المقبلة.
من جهته، عبر رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير عن تقديره لجلالة الملك عبدالله الثاني لتفضله برعاية الاحتفال بيوم الصناعة الوطنية بوصف الصناعة رافعة استراتيجية لمنعة المملكة اقتصاديا، وتعزز مسيرة الازدهار التي يقودها جلالته.
وأكد الجغبير أن القطاع الصناعي يشهد اليوم وضعا استثنائيا من النضج والإنجاز، يجسد مسيرة تطور امتدت لعقود من العمل الدؤوب، قادتها رؤية ملكية سديدة وإرادة وطنية صلبة، آمنت بأن الصناعة هي الخيار الاستراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الشامل.
وقال، إن القطاع الصناعي ومنذ تولي جلالة الملك سلطاته الدستورية استحدث عشرات الآلاف من فرص العمل المباشرة، وأسهم في إطلاق آلاف الاستثمارات الصناعية الجديدة، لتصل اليوم أعداد المنشآت الصناعية إلى 18 ألف منشأة.
وأشاد الجغبير بالجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك لفتح آفاق الاستثمار والترويج لتدفق الاستثمارات والصادرات في مختلف المحافل المحلية والعالمية، ليكون الأردن مركزاً إقليميا لمختلف الصناعات الإستراتيجية ذات القيمة العالية.
وأضاف: ” لقد تحولت الصناعة الوطنية من قطاع تقليدي يعتمد على الإنتاج الكمي إلى قطاع نوعي يقوده الابتكار ليصبح ركيزة للاقتصاد الحديث، فخلال العقدين الماضيين، حقق الأردن مراتب متقدمة في مؤشر التنافسية الصناعية حسب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ، مع تحسن ملحوظ في التصنيف على المستوى العالمي”.
وأضاف أن القطاع الصناعي حافظ على تصدره مؤشر مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي على مستوى دول المنطقة، مسجلاً مساهمة مباشرة بنحو 25 بالمئة، مما يجعله الأعلى إقليمياً ومساهماً بنسبة 40% من النمو الاقتصادي الكلي العام الماضي”.
وبين أن الصناعة الوطنية شهدت خلال العقدين الماضيين تحولات جذرية تجلت في تعزيز القيمة المضافة المحلية، حيث ارتفعت مساهمة الصناعات متوسطة وعالية التقنية من 10 إلى نحو 25% من إجمالي القيمة المضافة.
وأشار إلى أن هذا تحقق بفعل تبني خطوط إنتاج وممارسات إدارية تكنولوجية متقدمة، كالاستثمار في الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة كجزء من رؤية التحديث الاقتصادي، مع توسع بالأسواق غير التقليدية ولا سيما الآسيوية والإفريقية وأميركا اللاتينية.
ولفت الجغبير إلى أن الصادرات الصناعية الأردنية تصل اليوم الى أكثر من 150 سوقاً حول العالم، محققة نسبة نمو 39% بالسنوات الأخيرة الماضية التي أعقبت جائحة فيروس كورونا.
وأوضح أن هذا التوسع لم يكن كمياً فحسب بل نوعي أيضاً من خلال تنويع القاعدة الإنتاجية وابتكار منتجات متخصصة في مختلف القطاعات سواء الدوائية أو المعدات الكهربائية والمنتجات الكيماوية والألبسة والغذائية، لتصبح علامة (صنع في الأردن) مرادفا للجودة والثقة محليا وإقليميا.
وأشار إلى انخفاض نسبة العمالة الوافدة بالصناعة لصالح العمالة المحلية بنسبة 40%، بفضل برامج التدريب والتأهيل التي شاركت بها غرفة صناعة الأردن مع الوزارات والمؤسسات الوطنية وعلى رأسها وزارة العمل، مبينا أنه تم توفير آلاف الوظائف للإناث والشباب في الشركات الصناعية، حيث بلغت نسبة تشغيل المرأة بالقطاع الصناعي 30%.
