يواصل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) دعم الاقتصاد الأردني، في وقت يواجه فيه الأردن تحديات إقليمية واقتصادية، ويحرز في المقابل تقدماً ملموساً في تنفيذ إصلاحات هيكلية ضمن “رؤية التحديث الاقتصادي”، وبرنامج جديد مدعوم من صندوق النقد الدولي.
ومنذ انضمام الأردن إلى الدول المستفيدة من عمليات البنك في عام 2012، نفّذ البنك 75 مشروعا تنمويا، بقيمة استثمارية تراكمية بلغت 2.319 مليار يورو، تم صرف 1.442 مليار يورو منها فعليا حتى اليوم.
ويضمّ البنك حالياً 58 عملية نشطة في المملكة، بإجمالي محفظة مشاريع تصل إلى 1.097 مليار يورو، فيما تبلغ قيمة الأصول التشغيلية 771 مليون يورو. ويستحوذ القطاع الخاص على 54% من إجمالي المحفظة الاستثمارية، بينما يشكل الاستثمار في الأسهم ما نسبته 12%.
ووفق بيانات البنك الأوروبي، فإن الاقتصاد الأردني حقق في عام 2023 نمواً بنسبة 2.6%، مدعوماً بأداء قوي في قطاعي الزراعة والنقل، وتعافيا ملحوظا في السياحة، رغم تباطؤ قطاعي التعدين والإنشاءات. إلا أن النمو تباطأ إلى 2.2% في النصف الأول من عام 2024 نتيجة تداعيات الحرب في غزة، وتراجع الاستهلاك الخاص وتدفقات الاستثمار والسياحة. واستمرت معدلات البطالة مرتفعة، حيث بلغت 21.4% في الربع الأول من عام 2024، وارتفعت بشكل أكبر بين النساء (34.7%) والشباب (43.7%).
ورغم هذا التباطؤ، ظل التضخم في مستويات منخفضة، مسجلاً 1.9% في تموز 2024، مستفيداً من انخفاض أسعار السلع الأساسية عالمياً. وأسهمت صادرات القطاع الخدمي، وخاصة السياحة، التي نمت بأكثر من 60%، في تقليص العجز في الحساب الجاري إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم تراجع صادرات المعادن. كما حافظت احتياطيات العملات الأجنبية على مستويات مريحة، وبلغت 19.1 مليار دولار (17.3 مليار يورو)، تغطي ما يعادل 8.1 أشهر من الواردات، وفق البنك.
ويتوقّع البنك أن يبلغ النمو الاقتصادي في الأردن 2.3% في عام 2025، بدعم من التراجع المتوقع في حدة الصراعات الإقليمية، وإعادة فتح السوق السورية أمام الصادرات الأردنية، وتعافي قطاعي السياحة والاستثمار الأجنبي. أما في عام 2026، فمن المتوقع أن يرتفع النمو إلى 2.6% مع انحسار حالة الغموض الإقليمي والدولي.
