أكّد البنك المركزي أن الزيادة على أقساط التأمين الإلزامي الناتجة عن ارتكاب مخالفات مرورية بقيمة 12 دينارا، تقلّل خسائر شركات التأمين التي تقدم هذه الخدمة، موضحا أن هذه الزيادة ستحقق أثرا ماليا يقدّر بـ9.8 مليون دينار.
وفي ردّه على سؤال النائب محمد بني ملحم، قال محافظ البنك المركزي عادل شركس، إن هذه الزيادة على الأقساط “ستخفف الخسائر ولن تلغيها بشكل كامل”، مبينا أن الخسارة الفنية التي تكبدتها شركات التأمين عن أعمال التأمين الإلزامي قرابة 26.4 مليون دينار، في عام 2023، و28.2 مليون دينار في عام 28.2 مليون دينار في عام 2022.
وأوضح أن هذه الأقساط “لا تندرج ضمن مفهوم الرسوم أو الضرائب”، مشيرا إلى أن هذه التعديلات جاءت بعد دراسة واقعية وتحليل عميق بهدف تحقيق استمرارية وديمومة التأمين الإلزامي وضمان سلامة المراكز المالية لشركات التأمين لتمكينها من الإيفاء بالتزاماتها تجاه المتضررين من حوادث المركبات.
ولفت شركس النظر أن 377.322 مركبة استفادت العام الماضي من هذا الخصم التشجيعي من أصل 1.372 مليون مركبة؛ منها 1.193 مليون مركبة صغيرة؛ أي أن قرابة 27% من إجمالي هذه المركبات استفادت من الخصم العام الماضي، وفقا لبيانات الاتحاد الأردني لشركات التأمين.
وبين شركس أن هذه التعديلات على الأقساط جاءت بعد أن أبدت بعض شركات التأمين رغبتها بالتوقف عن تقديم خدمة التأمين الإلزامي بسبب الخسائر المستمرة، مما يشكل “تهديدا حقيقيا لاستمرار تقديم خدمات التأمين الإلزامي، وسيواجه المواطنون صعوبة في الحصول على تأمين يغطي الأضرار الناتجة عن الحوادث، ويؤدي إلى فقدان حقوق الأفراد المتضررين بسبب غياب التأمين على المركبات، مما سينعكس بدوره سلبا على استقرار القطاع التأميني ويؤثر على حماية حقوق المتضررين من حوادث المركبات”.
