أعلن وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، السبت، عن وجود خطة لتقديم 960 خدمة حكومية إضافية ضمن مشروع التحول الرقمي خلال الأشهر المقبلة.
وقال سميرات، خلال لقاء مع جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” بحضور وزير الاستثمار مثنى الغرايبة، إنّ وزارة الاقتصاد الرقمي قطعت شوطاً كبيراً في مشروع التحول الرقمي، حيث تم رقمنة 1440 خدمة حكومية حتى الآن.
وأكّد أهمية قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن، واصفاً هذه القطاعات بأنها “محركات رئيسية للاقتصاد الوطني” مشددا على التزام الحكومة بتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي لتصبح 5.6% سنوياً.
ودعا سميرات، القطاع الخاص إلى التعاون مع الحكومة لتحسين جودة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن النجاح في الداخل هو أساس التوسع في الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أهمية دعم الشركات الأردنية والمستثمرين الأجانب لتعزيز البيئة الاستثمارية، مبيناً أن الحكومة ملتزمة بتحسين التشريعات الناظمة لقطاع الريادة، قائلا: “هدفنا هو تحسين بيئة الأعمال لتشجيع إنشاء الشركات الريادية وتطويرها لتصل إلى مستوى الشركات العالمية الناجحة”.
وأكّد أن وجود قطاع اتصالات مستقر وقوي يعد محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي وخلق الوظائف في المملكة.
واستعرض سميرات وغرايبة خلال اللقاء خطط الوزارتين الداعمتين لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث عرضا خططا يسعيان لتنفيذها خلال الفترة المقبلة، مؤكدان أن العمل سيستمر ضمن نهج البناء على الإنجاز المتحقق.
