أكدت وزارة العمل، أنها تجري حاليا مباحثات مع البنك الدولي لإعادة هيكلة البرنامج الوطني للتشغيل بهدف تحسين فعاليته وتوسيع نطاق المستفيدين منه وتمديده، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود، أوضح ، ملامح إعادة هيكلة البرنامج الجديدة، موضحا أن الهيكلة تشمل تمديد فترة البرنامج لضمان استمرارية الجهود في توفير فرص العمل للأردنيين في مختلف القطاعات، إضافة إلى استمرار تحفيز التوظيف في القطاع الخاص على توليد مزيد من فرص العمل من خلال دعم الأجور.
وعن دعم الأجور، قال إن الهيكلة تتضمن استمرار الدعم المالي المباشر لأجور العاملين بقيمة 150 دينارًا شهريًا لمدة 6 أشهر؛ موزعة إلى 130 دينارا دعمًا للأجور، 10 دنانير بدل مواصلات، 10 دنانير لاشتراكات الضمان الاجتماعي، إضافة إلى 15 دينار للإناث لزيادة مشاركتهن في سوق العمل.
كما بين أن إعادة هيكلة البرنامج تهدف إلى توسيع الفئات المستهدفة، والتي تشمل 35% من الإناث و7% من القادرين على العمل من منتفعي صندوق المعونة الوطنية، بالإضافة إلى فئة ذوي الإعاقة.
ولفت الزيود النظر إلى أن إعادة هيكلة البرنامج ستشمل أيضا تقديم التدريب والتأهيل خاصة أن صاحب يوقع عقد عمل مع الباحثة أو الباحث عن العمل لمدة سنة، يتخللها تدريب في مواقع العمل لمدة تتراوح بين شهر إلى ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى التدريب الإلزامي لسلامة والصحة المهنية والمهارات الحياتية، موضحا أن هذه الإجراءات الإضافية تهدف إلى تعزيز كفاءة البرنامج وضمان استدامة فرص العمل للمستفيدين.
وأكد على أنه جرى عكس رفع الحد الأدنى للأجور من 261 دينار إلى 290 دينارا، في للمؤسسات والشركات التي تقوم بتشغيل الأردنيين من خلال البرنامج الوطني للتشغيل.
