تبنى مجلس جامعة الدول العربية الخميس، قراراً تقدم به الأردن لحشد الدعم الدولي للتصدي للقوانين غير الشرعية الخطيرة التي أقدم الكنيست الإسرائيلي على إقرارها والتي تفضي إلى حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الأرض الفلسطينية المحتلة والتداعيات التي ستترتب على مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية التعسفية ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، الذي يشهد عدواناً إسرائيلياً منذ أكثر من عام.
وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير سفيان القضاة، في بيان صحفي صادر عن الوزارة الجمعة، أن القرار الذي صدر عن الاجتماع احتوى عناصر تنفيذية وإجرائية تضمنت طلب عقد جلسة خاصة للجمعية العامة بصفتها الجهة التي أصدرت قرار إنشاء (أونروا)، وذلك لبحث تداعيات القوانين الإسرائيلية الخطيرة، والعمل على إصدار قرار أممي يتضمن رفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية غير الشرعية، ويعري الرواية الإسرائيلية الساعية إلى تشويه سمعة الوكالة.
كما دعا القرار إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن تهدف إلى إصدار قرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يلزم إسرائيل بالتراجع عن قوانينها غير الشرعية، ودعوة الجمعية العامة إلى مراجعة تجميد مشاركة إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، في اجتماعات الأمم المتحدة وفقاً لأحكام المادتين الخامسة والسادسة من الميثاق، على أن يقدم ذلك من خلال الجزائر بصفتها العضو العربي غير الدائم في مجلس الأمن، بالإضافة إلى مطالبة المجتمع الدولي بمواصلة تقديم الدعم السياسي والمالي للأنروا حتى يتم تلبية حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي.
