بينت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن عملياتها في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، “تواجه عجزًا في التمويل” قدره 1.431 مليار دولار حتى نهاية العام الحالي 2024.
وبالنسبة للأردن، حددت المفوضية حاجتها إلى 31 مليون دولار كمتطلبات تمويلية “ضرورية”، لتغطية فجوات تمويلية محتملة للفئات الضعيفة من خلال دعم تمويلي إضافي لنهاية العام الحالي، وفق بيان للمفوضية وصل “المملكة“.
ويستضيف الأردن قرابة 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم قرابة 625 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لنهاية تموز.
وأشارت المفوضية، إلى أن المساعدات النقدية المقدمة منها توفر “شريان حياة” بالغ الأهمية للاجئين وطالبي اللجوء في الأردن، موضحة أن قرابة 32 ألف لاجئ من أكثر اللاجئين ضعفا سيواجهون “فقرا وصعوبة متزايدة”، وعدم القدرة على دفع إيجاراتهم، وخفض استهلاكهم من الغذاء وتفاقم مستويات سوء التغذية إذا لم يتم تأمين التمويل الإضافي.
وحذرت المفوضية من أن نقص التمويل قد يسهم في “اضطرار الأسر للاعتماد على عمالة أطفالهم، أو الزواج القسري، أو تحمل ديون إضافية”.
وعن المأوى، قالت المفوضية، إن ظروف الملاجئ (الكرفانات) في مخيمي الزعتري والأزرق تبقى “حرجة”، بسبب التآكل والعمر المحدود لهذه الملاجئ.
وبدون دعم إضافي للمأوى، سوف يتعرض قرابة 4300 شخص في المخيمات لظروف جوية قاسية ومخاطر صحية وقضايا تتعلق بالحماية، بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي. وقد تصبح الملاجئ القائمة مكتظة أيضا، مما يؤدي إلى تدهور الظروف المعيشية وزيادة التوتر بين سكان المخيم.
