أكد محافظ البنك المركزي الأردني، عادل الشركس، أن الاقتصاد الوطني يواصل النمو بثبات رغم التحديات الجيوسياسية وظروف الإقليم المعقدة، متوقعا نموا بنسبة 4% على المدى المتوسط، وذلك بفضل الاستناد إلى رؤية إصلاحية متكاملة للتحديث الاقتصادي أعادت تشكيل فلسفة الإصلاح الاقتصادي في المملكة.
وأوضح أن هذه الرؤية، التي باتت تُشكل الإطار الناظم لكافة السياسات والمبادرات الوطنية، نقلت النهج الإصلاحي من الطابع العلاجي القائم على ردة الفعل إلى نهج استباقي شمولي مُبادر يهدف إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات بفعالية، بما يعزز استدامة النمو ويحمي المكتسبات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمها منتدى الاستراتيجيات الأردني تحت عنوان “إصلاح واستقرار ومنعة: ثلاثية الاقتصاد الوطني في عالم متغير” أشار فيها الشركس إلى أن العالم يشهد تحولات متسارعة تفرض بيئة غير مستقرة وموجات متكررة من حالة عدم اليقين، ما يستدعي تعزيز المرونة الاقتصادية وتقوية الشراكة مع القطاع الخاص لضمان الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام.
وأشار شركس إلى أن الاقتصاد حقق معدلات نمو ربعية أعلى من المتوقع، رغم استمرار الحرب في غزة، بلغت 2.7% لكل من الربع الأخير من عام 2024 والربع الأول من العام الحالي، مدفوعاً بقاعدة عريضة ومتنوعة من القطاعات الاقتصادية. وأكد أن تقديرات البنك المركزي الأردني تُشير إلى تسجيل نمواً نسبته 2.7% خلال العام الحالي، على أن يتجاوز 4% على المدى المتوسط بحلول عام 2028، مدفوعاً بتنفيذ مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية الكبرى المُنبثقة عن رؤية التحديث الاقتصادي، التي تؤسس لنمو اقتصادي مستدام للسنوات القادمة، إلى جانب مواصلة جهود الاصلاح المالي والهيكلي.
وأكد شركس أن الاقتصاد الوطني يتمتع اليوم بعوامل مرونة ومنعة مكنته من الصمود بثقة أمام مختلف التحديات، مدعوماً ببيئة استثمارية مستقرة، وقوة المؤسسات والحوكمة، وإطار نقدي ومالي متين، ونظام سعر صرف موثوق، وقطاع مصرفي سليم، ووجود خطة إصلاحية برؤية واضحة، مما عزز من ثقة أسواق المال الدولية والمستثمرين في بيئة الاقتصاد الوطني.
وبحسب شركس، فإن أحد مؤشرات هذه الثقة المتنامية في الاقتصاد الوطني يتجلى بوضوح في أداء سندات اليوروبوندز الأردنية، حيث يتم تداولها حالياً في الأسواق المالية العالمية بعوائد تقل عن عوائد الاصدار، ما يعكس التقييم الإيجابي للأسواق لجدارة الاقتصاد الوطني ومتانته الائتمانية، والالتزام الراسخ بأجندة الإصلاح.
