بدأ مجلس النواب جلسة تشريعية الأربعاء، لمناقشة قرار اللجنة القانونية، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2024.
وتأتي الأسباب الموجبة لمشروع القانون لعدم التزام معظم الأجانب الذين يدخلون بطريقة مشروعة من تقديم إقرار عن حالتهم الشخصية عن بياناتهم الخاصة إلى الجهات المختصة ضمن المدة المحددة، بالإضافة لعدم قيام مديري الفنادق والأماكن التي تؤوي هؤلاء الأجانب ببلاغ الجهات المختصة باسم الأجنبي وعنوانه والمدة القانونية، حيث تبين أن العقوبات المترتبة غير رادعة.
رئيس اللجنة القانونية النيابية، مصطفى العماوي، قال إنّ مشروع القانون في غاية الأهمية لما له من قرارات تتعلق بالمنع والموافقة والتدقيق بخصوص الأجانب الداخلين لأراضي الأردن، موضحا أن مشروع القانون يأتي حفاظا على المجتمع، ومشيرا إلى حالة الوعي التي يتميز بها الأردنيين للحفاظ على مقدرات الوطن كافة.
