ما ينفك ترديد عبارة الحفاظ على الوضع “القائم” أو “الراهن” والتأكيد على أهمية الستاتيكو في الأماكن المقدسة في القدس، بعد الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة المتصاعدة للمقدسات وخصوصا المسجد الأقصى، والهادفة لإحداث وضع راهن مختلف.
يعود تطبيق الوضع القائم للأماكن المقدسة في القدس إلى العهد العثماني، والذي يستمر سريانه واعتماده حتى الآن رغم تعاقب الجهات المسيطرة على القدس، ورغم المحاولات الإسرائيلية للتقويض والتغيير.
“تخصيص دون مشاركة”
يرتكز الوضع القائم أو الستاتيكو وهو “غير مكتوب” إلى الوضع القائم على التخصيص وليس المشاركة في أماكن العبادة في القدس، وبالتالي التأكيد على أن المسجد الأقصى للمسلمين وحدهم، وليس لغير المسلمين أي حق فيه، وفق إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية.
يقول المدير التنفيذي للصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة وصفي الكيلاني لـ”المملكة”، إن صلاة غير المسلمين ممنوعة في المسجد الأقصى، ودخول غير المسلمين مشروط بموافقة صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة ومن يمثله على الأرض وهي دائرة الأوقاف الإسلامية الأردنية في القدس الشريف.
ويشير الكيلاني، إلى أن الوضع الحالي للأماكن المقدسة في القدس متجذر في الوضع القائم الذي تأسس خلال الحقب المتعاقبة، فكان المبدأ السائد للتسامح والتعايش في ترتيب العبادة هو الفصل ما بين أماكن العبادة.
في 2013، وقّع الملك والرئيس الفلسطيني محمود عباس اتفاقية الوصاية، وأشارت الاتفاقية إلى البيعة التي انعقدت بموجبها الوصاية على الأماكن المقدسة للشريف الحسين بن علي، والتي تأكدت بمبايعته في 11 مارس/ آذار سنة 1924 من قبل أهل القدس وفلسطين، ثم آلت الوصاية إلى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين؛ بما في ذلك بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية.
وتتولى وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رعاية شؤون المقدسات الإسلامية في القدس منذ 1950، وتقوم بإدارتها وصيانتها، بحسب دائرة الشؤون الفلسطينية التابعة لوزارة الخارجية.
إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية تؤكد أن المسجد الأقصى يخضع لوصاية الملك استمرارا لما كان عليه الحال قبل احتلال عام 1967، ويدار “من خلال أجهزة الحكومة الأردنية وفقا للقانون الأردني”.
