– الطاقة البديلة واستغلال الصخر الزيت كفيلان بحل مشكلة الطاقة في الأردن
– نمتلك كفاءات بشرية مؤهلة لإدارة أي استثمار في مختلف القطاعات
– ينبغي استغلال الأمن والاستقرار لجذب مزيد من الاستثمارات الحقيقية
“ أكد رئيس الوزراء الأسبق- نائب رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز ان الأردن يعاني جملة من التحديات الاقتصادية فرضتها الظروف المحيطة ، وخاصة فيما يجري في العراق وسوريا، إضافة الى ارتفاع فاتورة الطاقة بسبب توقف استيراد الغاز المصري، الذي كان الأردن يستورده بأسعار تفضيلية.
وأضاف: ومن جانب آخر، فان الأزمة الاقتصادية التي هزت العالم انعكست آثارها السلبية على المملكة بشكل كبير، فكما هو معروف فان موازنة الدولة الأردنية تعتمد الى حد ما على المساعدات والمنح التي تقدمها الدول الشقيقة والصديقة، وقد تراجعت القيمة الاجمالية لهذه المساعدات والمنح بسبب الازمة الاقتصادية العالمية التي أصابت هذه البلدان ، مما ادى الى زيادة عجز الموازنة العامة خلال السنوات الماضية بشكل كبير، وهذا الأمر دفع الحكومات المختلفة الى البحث عن مصادر تمويل لسد عجز الموازنة العامة لتتمكن الدولة من الاستمرار في تقديم الخدمات الفضلى للمواطن، وفي القيام بمسؤولياتها المختلفة في مختلف القطاعات وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والأمن.”
جاء ذلك في مقابلة خص بها دولته «المستثمرون» أجراها رئيس تحرير المجلة.
وفيما يلي نص المقابلة..
يعاني الاقتصاد الأردني من العديد من التحديات، والصعوبات برأي دولتكم ما هي أبرز هذه التحديات؟
كما اشرت في مقدمة حديثي، ان الاقتصاد الوطني يعاني جملة من التحديات لكن وبسبب الموقع الجيوسياسي للاردن حيث تحيط به الصراعات من كل جانب في فلسطين والعراق وسوريا فقد فاقم هذا الامر من زيادة التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني وتوقفت تجارة الترانزيت وتصدير المنتجات الزراعية وغيرها الى هذه الدول والى الدول الاخرى عبر هذه الدول الثلاث .
وقد كان الأردن من أكبر الدول المتضررة جراء الصراعات الدائرة في كل من العراق وسوريا، وقد القت هذه الصراعات بحمل ثقيل على الاقتصاد الوطني ، فالاردن استقبل خلال حرب الخليج الثانية آلافا من العراقيين وهو يستقبل اليوم مئات الآلاف من اللاجئين السوريين، وهذا الامر شكل ضغطا كبيرا على موارد الاردن المحدودة من مياه وطاقة، اضافة الى ان هذا اللجوء ادى الى اضعاف البنى التحتية وراكم من عجز الموازنة العامة بسبب قيام الدولة الاردنية بتوفير الحياة الانسانية الكريمة لهولاء اللاجئين الذين فروا بارواحم الى الاردن من اجل الامن والامان، مما زاد من عجز الموازنة .
هل يمكن لدولتكم أن تضعنا أمام الوصف الحقيقي لسياسة الحكومة الاقتصادية ؟
عندما تقوم أي حكومة بوضع خططها الاقتصادية والسياسات المنبثقة عنها تأخذ بعين الاعتبار الامكانات المتوفرة وحالة الاقتصاد الوطني والمشاكل التى يعاني منها ومقدار العجز المتحقق والالتزامات المترتبة عليها لمختلف الجهات للمواءمة بين كافة هذه المعطيات ولتتمكن بنفس الوقت السياسة الاقتصادية من ايجاد المشاريع الرأسمالية التى توفر فرص العمل وتحد من مشكلتى الفقر والبطالة وتنعش الاقتصاد الوطني ، كما ان اي حكومة تأخذ عند وضع خطتها الاقتصادية بعين الاعتبار الموازنة ايضا بين الموارد والنفقات وتجتهد قدر الامكان للتخفيف من عجز الموازنة من خلال ضبط الانفاق ومنع التهرب الضريبي ومحاربة الاعتداء على المال العام واقرار التشريعات التى من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات العربية والدولية .
وما أود الاشارة اليه ايضا ان اي حكومة لا تسعى الى اتخاذ قرارات غير شعبية كزيادة الاسعار وفرض ضرائب جديدة لكن في احيان كثيرة تضطر الحكومة الى اتخاذ مثل هذه الاجراءات لحاجتها الى السيولة المالية لتسديد التزاماتها المالية ومثل هذه القرارات تؤدي الى اضعاف الحكومات احيانا كثيرة .
وفي هذا الاطار اؤكد ايضا على ان سد عجز الموازنة والاختلالات المالية في اي موازنة يجب معالجته من خلال قدرة اي حكومة على وضع خطط اقتصادية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى تكون خططا واقعية قابلة للتنفيذ ضمن مدد زمنية تعالج مشكلة الاقتصاد الوطني وتخفف بنفس الوقت من الاعباء الاقتصادية والمعيشبة التى يعاني منها المواطن .
هل يمكن استغلال الامتيازات التي تنعم بها المملكة لتحسين النشاط الاقتصادي؟
بكل تأكيد .. فالأردن وكما يعرف الجميع بلد آمن مستقر رغم الاوضاع المحيطة به، والبئية الاستثمارية في الاردن بيئة آمنه ومستقرة محكومة بقوانين وتشريعات اقتصادية متطورة وعلينا في مختلف مواقعنا استغلال هذه الميزة التى يتمتع بها الاردن لجذب المزيد من الاستثمارات الحقيقية التى تمكن من ايجاد فرص العمل للشباب الاردني المتعطل عن العمل، خاصة واننا نمتلك الكفاءات البشرية المؤهلة لادارة اي استثمار في مختلف القطاعات .
برأيك ما هو المطلوب لعودة النشاط الاقتصادي الأردني لسابق عهده؟
من اجل ضمان التطور والنمو الاقتصادي في الأردن، لا بد من التركيز على عدة عوامل، أهمها استغلال ميزة الاستقرار والامان التى ننعم بها لجذب المزيد من الاستثمارات التى من شأنها تنشيط عجلة الاقتصاد الوطني والتخفيف من مشكلتى الفقر والبطالة اضافة الى تطوير دور القطاع العام والخاص بما يخدم الاقتصاد الوطني والعمل ايضا على تقديم المزيد من التسهيلات امام المستثمرين وازالة كافة العوائق من طريقهم، وفي هذا الاطار فانني ارجو ان يعمل قانون الاستثمار الجديد على تقديم مثل هذه التسهيلات خاصة وانه بموجب القانون سيكون هناك مجلس للاستثمار يكون من اختصاصه البحث في كافة القضايا والمشاريع الاقتصادية واتخاذ الاجراء السريع والمناسب ضمن فترة زمنية قصيرة دون الحاجة الى ان تمر معاملة اي مستثمر على العديد من المؤسسات للنظر فيها .ولتنشيط الاقتصاد الوطني فان الاردن يمتلك فرصا واعدة للاستثمار وخاصة في مجال استغلال الصخر الزيتي وطاقة الرياح والقطاع السياحي والطبي وقطاع التعليم والتكنولوجيا والكثير من القطاعات الاخرى وكل المطلوب تنشيط العمل على تقديم وشرح هذه الفرص الاستثمارية امام المستثمرين العرب والاجانب في دولهم، واستغلال وسائل الاعلام للاعلان عن هذه الفرص المختلفة .
تعرفون دولتكم مشكلة الطاقة هي أهم المشاكل التي يواجهها الأردن، برأيكم ما هي الحلول لتخطي هذه المشكلة؟
الأردن يعاني من مشكلة حقيقية في مجال الطاقة لذلك على اي حكومة ان تضع نصب عينيها هذه المشكلة وتسعى جاهدة لحلها من خلال ايجاد مصادر بديلة للطاقة فلا يجوز ان يبقى الاردن يستورد ما نسبته 95 بالمائة من حاجته للطاقة بمختلف انواعها .واشير هنا الى ان الاردن ولمعالجة موضوع نقص الطاقه بدأ باستقطاب الشركات العالمية لاستخراج الطاقة من الصخر الزيتي وقد بدأ العمل في بعض هذه المشاريع وهناك مشاريع اخرى يجري العمل على تنفيذها في مجال استغلال طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتى ستعمل حال الانتهاء منها على سد جزء كبير من حاجتنا الى الطاقة، لكن تبقى الحاجة ملحة الى المزيد من هذه المشاريع لسد النقص كليا.
