وقعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان ومديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) ليزلي ريد في عمّان، الاثنين، اتفاقية المنحة الأميركية الاعتيادية السنوية لدعم الموازنة العامة بقيمة (845.1) مليون دولار.
وجرى حفل توقيع الاتفاقية، الذي شهده رئيس الوزراء جعفر حسان، في مدرسة إسكان أبو نصير الثانوية المختلطة والتي تم بناؤها بدعم من الحكومة الأميركية وبدأت استقبال الطلبة في نيسان 2024 ضمن مدارس المرحلة الرابعة من مشروع مدارس الاقتصاد المعرفي المموّل من خلال الجانب الأميركي، كما حضر التوقيع وزير التربية والتعليم عزمي محافظة والسفيرة الأميركية في عمان يائل لمبرت.
وأعربت طوقان عن تقدير الحكومة لهذا الدعم الذي سيلعب دورا مهما في مساندة الجهود الحكومية الرامية إلى تنفيذ عدد من الأولويات التنموية والإصلاحات الاقتصادية ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025) وخارطة طريق تحديث القطاع العام، وكذلك سيساهم هذا الدعم في تخفيض عجز الموازنة العامة.
وأكدت السفيرة الأميركية في عمّان يائل لمبرت في تصريحات أعقبت حفل التوقيع، أن الشراكة والتحالف الاستراتيجيين بين الولايات المتحدة والأردن بنيت على مدى 75 عاما من الثقة والأهداف المشتركة.
وقالت إن الاتفاقية تعكس الالتزام الأميركي الدائم بدعم الاستقرار الاقتصادي في الأردن “وزيادة الرخاء والأمن لجميع الأردنيين، كما أن هذا الدعم البالغ 845.1 مليون دولار سيساعد الأردن على تحقيق الإصلاحات التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني في رؤية التحديث الاقتصادي، ونحن فخورون بمواصلة الشراكة والاستثمار في الأردن للمساهمة في نجاح المملكة ودعم تنميتها الاقتصادية”.
وبينت طوقان أن اتفاقية المنحة النقدية السنوية تأتي ضمن إطار مذكرة التفاهم الاستراتيجية مع الجانب الأميركي الموقعة في أيلول 2022 والتي تغطي مدة 7 سنوات (2023-2029)، وتأتي كجزء من برنامج المساعدات الاقتصادية الأميركية السنوية للحكومة الأردنية وهي مُدرجة في قانون الموازنة العامة للعام 2024، هذا ومن المتوقع أن تصل قيمة المساعدات الأميركية على مدى عمر مذكرة التفاهم الاستراتيجية إلى قرابة 10 مليارات دولار أميركي خلال مدة الـ7 سنوات، وتم تأطيرها في ضوء تفهم الولايات المتحدة للتحديات التي تواجه المملكة ودعمها لمسيرة التنمية الاقتصادية، إضافة إلى استضافته أعدادا كبيرة من اللاجئين السوريين.
ونوهت الوزيرة إلى أن اتفاقية المنحة النقدية تضمنت تخصيص مبلغ إضافي بقيمة 200 مليون دولار من قبل الكونغرس الأميركي فوق مستوى معدلات الدعم السنوي الواردة في مذكرة التفاهم الرابعة؛ تم تخصيصها بداية العام الحالي.
