العناني: قانون الاستثمار الجديد سيساعد على التقليل من الإجراءات الحكومية المعوقة للاستثمار

– العناني: المشكلة الاقتصادية والمالية في الأردن قابلة للحل

– على الحكومـة تحقيــق 4 أهداف خلال السنـوات الخمس المقبلــة
للنهوض بالاقتصاد الاردنـي

أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور جواد العناني سابقاً أن الأزمة المالية والاقتصادية في الأردن قابلة للحل من خلال الوصول إلى أربعة أهداف رئيسية.

وقدم العناني خلال حديثه لـ”المستثمرون” نظرة عامة على واقع الاقتصاد الأردني والتحديات التي تحيط به، والسبل الحقيقية التي تكفل معالجته، والتي من شأنها زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية ومعالجة الاختلالات في الموازنة العامة.

وقال انه بالإمكان في حال نظرنا على الواقع الاقتصادي الأردني اليوم أن نقدم قراءتين مختلفتين، الأولى تشير إلى مدى الصعوبات والتعقيد الذي وصله له الاقتصاد الوطني الذي تجاوزت مديونته 17 مليار مستحوذة على ما نسبته 70 بالمئة من النتائج المالي الإجمالي.

والثانية، أنه بالإمكان قراءة الوضع الاقتصادي أكثر تفاؤلا، فنسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي والمسموح بها هي 60 بالمئة، وبالتالي فان حجم المديونية المقبولة هو 15.6 مليار دينار، لذلك فان الفرق بين أزمة المديونية البالغة 17 مليار دينار والنسبة المعقولة هي 1.4 مليار دينار، وهي أقل من الكلفة الإضافية التي دفعها الأردن كفرق بين ثمن الغاز المصري والبدائل الأخرى التي تم استخدامها في توليد الطاقة الكهربائية.

وبناء على هذه القراءة، فان المشكلة الاقتصادية والمالية في الأردن قابلة للحل، كون السبب الرئيسي لكبر حجمها ليس ناجما عن قلة الأموال المتاحة ولا عن العجز في الموازنة العامة للحكومة، ولكنه ناتج عن عدم انتظام التدفقات المالية للخزينة، الأمر الذي يضطرها “الخزينة” مواصلة الاقتراض من الجهاز المصرفي.

لذلك فان على الحكومة العمل على جمع مستحقاتها المالية المترتبة على العديد من الجهات، وان تخصص هذه الأموال بهدف سداد ديونها المعلقة، وبذلك يبدأ الوضع الاقتصادي بالتحسن ويبدأ الاقتصاد بالتعافي.

إضافة إلى ذلك، فانه لا بد العمل بشكل جدي لإيجاد الحلول الجذرية لمشكلتي الطاقة وتراجع التدفقات الاستثمارية، ففي مجال الطاقة هناك خطة استراتيجية موضوعة مكتملة العناصر قدمها وزير الطاقة والثروة المعدنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، تتلخص بالعمل خلال السنوات الثلاث المقبلة على إيجاد البدائل عن الغاز المصري، من خلال بناء أرصفة لاستيراد الغاز في العقبة أو عن طريق استيراده من العراق، خاصة وان الأردن والعراق اتفقا على مد أنبوبين من البصرة إلى العقبة إحداهما يضخ النفط والآخر يحمل الغاز، وهو ما سيعطي المملكة الأمان النفطي، مشيرا انه في حال تنفيذه فان الأردن سيضمن توفير مصدر أساسي من الطاقة على أرضه.

كما وان الأردن اصدر قانونا يتيح بموجبه لمنتجي الطاقة المستقبليين بناء محطات كهرباء تعمل على الطاقة البديلة “الشمسية، الرياح”، وقد تم تخصيص مساحة من الأرضي في محافظة معان من اجل توليد الطاقة بالخلايا الشمسية، وهناك اهتمام كبير في هذا المشروع.

ومن خلال إيجاد الحلول لمشكلة الطاقة التي تعتبر الأهم في المملكة، فانه سيتم حل مشكلتي إنتاج المياه عن طريق التحلية والتكرير وإعادة التدوير، خاصة بما يخدم القطاع الزراعي، إضافة إلى مشكلة زيادة الإنتاج الغذائي الحقلي والحيواني ، وهو ما سيقلل من مستوردات الأردن من الغذاء والطاقة بمقدار 3-4 بلايين دينار سنويا، إضافة إلى زيادة صادراتها.

لذلك فانه وفي حال تم الانتهاء ومعالجة مشكلة الطاقة والاعتماد على الاستيراد السلعي، فانه سيتم المساهمة وبشكل كبير في معالجة العجز في الموازنة، وهذا يعني إكساب الأردن المزيد من الثقة بما يعطي إشارات مطمئنة للمستثمرين.

وعلى صعيد متصل، وفي ما يتعلق بمشكلة الاستثمار، أشار العناني ان الأردن وضع قانون مشروع الاستثمار الجديد، الذي سيعمل على التقليل من الإجراءات الحكومية المعوقة للاستثمار ويقلل من نسب الاجتهادات الشخصية، لذلك فان هناك العديد من الخطوات التي ستنتهجها المملكة خلال الفترة المقبلة بهدف استقطاب الاستثمارات وزيادتها.

وحدد العناني أربعة أهداف يجب العمل على تحقيقها خلال السنوات الخمس المقبلة، وهي الوصول إلى حالة الاعتماد على الذات في قطاع الطاقة، والتقليل من المستوردات والعجز التجاري، وزيادة الإنتاج الغذائي والصناعي، واستكمال المشروعات الكبرى والنية التحتية، وذلك في ظل تعهد دول الخليج العربي بتقديم المساعدات  لهذه المشروعات بقيمة 5 بلايين دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

من جهة اخرى، أكد العناني أن دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو استشاري، ويقوم على أساسين، الأول أن يقدم المجلس الدراسات العملية والميدانية، من خلال استخدام أساليب متطورة نظريا وفكريا في التحليل، بهدف الوصول إلى الحلول العملية للتطبيق الميداني.

والثاني، أن تكوين المجلس يعتمد على أربع جهات أساسية ممثلة في المجلس بالتساوي لكل منها 11 عضوا وهي النقابات العمالية، ومؤسسات أصحاب العمل، ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى الحكومة، منوها في الوقت نفسه انه في حال اتفقت هذه الجهات الأربع على قضية معينة، فانه سيعتبر وجود إجماع وطني عليها.