‭ ‬‮العجلوني: نتطلع إلى رؤية تأثير مشروعاتنا على التنمية المستدامة في المنطقة وجذب المزيد من الاستثمارات

– ‭ ‬‮«المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية» أنموذجاً حياً لقدرة الأردن على الإنجاز
– العجلونــي: شخصية مؤثرة وريادية في مجال التنمية الاقتصادية والاستثمار
– العجلونــي: رؤية ثاقبة لتحقيق مشــاريع تنمويــة وجذب الاستثمـــارات
– الغاية الأساسية من المجموعة هي تحقيق منافع تنموية واقتصادية لدعم الاقتصاد الوطني وتمكينه
لتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي 2033 لا بد من التركيز على المشاريع التنموية في جميع محافظات – المملكة
– المستثمرون يتلقون من المجموعة كل الدعم لتحقيق نجاح مشاريعهم في المناطق التنموية
– تلفريك عجلون مشروع تنموي كبير قادر على أن يحدث فرقاً كبيراً في محافظة بحجم عجلون
 
 
 يُعتبر الأردن دولة تتابع عن كثب التطورات العالمية في مختلف المجالات وخاصة الاقتصادية، وعلى الرغم من انه يواجه تحديات متعددة الا انه يسعى للتأقلم مع التحولات العالمية والاقليمية في ظل الاستقرار والأمن الذي يتمتع بهما بين دول المنطقة. وبالحديث عن الإقتصاد وعلى وجه التحديد جانب الاستثمار منه فإن من الأمثلة الحية والناجحة التي تؤكد على قدرة الأردن في الانجاز المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية والتي كان لنا هذا الحوار المهم مع رئيس مجلس ادارة المجموعة معالي المهندس صخر كامل العجلوني والذي يمتلك شخصية ذات خبرة وتأثير في مجال التنمية الاقتصادية والاستثمار مكنته من تقلد هذا المنصب بحرفية ومهنية عالية وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية عام 1992، وعلى شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة تامبا في فلوريدا عام 1997. عمل رئيساً لوحدة التفتيش الصناعي والتدقيق في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كما عمل نائباً لرئيس مجموعة العصر للاستثمار ومديراً عاماً وممثلاً لمالك شركة فاين (الأردن)/ مجموعة نُقل، ،. وتقلّد مناصب عليا في شركـــة (EPC) العالمية ومقرها ولاية فلوريدا الأميركية، كان آخرها نائباً للمدير العام، وشغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة (كادبي) الاستثمارية. وتقلّد منصب أمين عام الديوان الملكي خلال الفترة 30 آب 2005 – 20 تشرين الأول 2011. يُعتبر المهندس العجلوني الان الشخصية المؤثرة والريادية في المناطق الحرة والمناطق التنموية والذي سيقود المجموعة الى ان تصبح أنموذجا.. لتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي 2033. تحدث العجلوني بداية عن تاريخ المناطق الحرة حيث قال «إرتأت حكومة المملكة الأردنية الهاشمية أن المناطق الحرة أداة محفزة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الصناعية، لذا ظهرت فكرة إنشاء المناطق الحرة في عام (1966) عندما كلفت الحكومة الأردنية آنذاك منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) بإجراء دراسة جدوى إقتصادية لإنشاء منطقة حرة في الأردن، وقد أوصت نتائج الدراسة بجدوى هذا المشروع، وعليه بدأت التجربة الأردنية في مجال المناطق الحرة في عام (1973)». و في عام 2008، أطلق جلالة الملك عبدالله الثاني مبادرة إنشاء المناطق التنموية في مختلف مناطق المملكة واشاد العجلوني بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وبأن جلالته كان يؤمن بإمكانية تحقيق نقلة نوعية في التنمية المستدامة من خلال هذه المبادرة. هذه المناطق تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتمكينه، وتوفير فرص استثمارية متميزة وحوافز استثمارية لجذب الاستثمارات السياحية والخدمية المساندة في منطقتي البحر الميت والصوان / عجلون. حيث أكد العجلوني أن جميع التطلعات كانت تنتظر مستقبل زاهر لقطاع الاستثمارات السياحية في هاتين المنطقتين. وأنشئت شركة تطوير المناطق التنموية الأردنية في 2010 نتيجة دمج شركة تطوير البحر الميت وشركة تطوير جبل عجلون لتعمل «كمطور رئيسي» لمنطقة البحر الميت وعجلون التي تم ضمها لمنظومة المناطق التنموية، لاستغلال ما فيها من مزايا الموارد الطبيعية الخلابة والمناطق الأثرية لتنفيذ المشاريع السياحية والأنشطة الاقتصادية الأخرى التي من شأنها تحفيز ورفد اقتصاد المنطقة، مع الأخذ بعين الإعتبار في الوقت نفسه المحافظة على الثروة الحرجية والموارد الطبيعية الأخرى فيها، وانبثقت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية بعد دمج تطوير المناطق التنموية الأردنية في شركة المناطق الحرة في عام 2016. واضاف العجلوني بأن المناطق التنموية الأردنية تقدم حوافزًا وتسهيلاتٍ للمستثمرين، بما في ذلك تنافسية بدلات أجور الأراضي ومنح إعفاءات من الرسوم الجمركية والضرائب على البضائع المصدرة والمستوردة بالإضافة إلى الكثير من التسهيلات المحفزة للإستثمار فيها. وإن مبادرة إنشاء المناطق التنموية تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في التنمية المستدامة في المملكة . وعن سؤالنا له عن أسباب نجاح المجموعة وهل حققت الغايات الاساسية من فكرة انشائها أجاب العجلوني ان الغاية الاساسية هي تحقيق منافع تنموية واقتصادية وان اسباب نجاحها هو نفسه قدرتها على تحقيق غاياتها واليوم وجودي هنا في هذا الصرح الاردني المتميز للانتقال بالمناطق التنموية الى آفاق أخرى من شأنها تحقيق الازدهار والتطور الذي يطمح له جلاله الملك عبدالله الثاني حفظه الله. وسنعمل بكل ما أوتينا من جهد وطاقة لتحقيق هذه الرؤية الملكية السامية في تنمية المشاريع التنموية في المحافظات والنهوض بها الى اعلى معايير النجاح بما يخدم المصلحة العامة. وأضاف العجلوني «انني مؤمن بأن المناطق الحرة والتنموية هي وسيلة لزيادة الانفتاح الاقتصادي وتنشيط حركة التجارة وانتقال رؤوس الأموال بين الدول وتقليل معوقات إنتقال رؤوس الأموال. لذلك سنضع الخطط والاستراتيجيات التي تجعل منها مناخ استثماري ملائم لجذب الاستثمار الأجنبي والاستثمار المحلي بالإضافة إلى جذب رؤوس الأموال الوطنية المهاجرة.و فرصة للمستثمرين إلى تجاوز القيود الكمية والحواجز الإدارية والجمركية والتجارية». وأكد العجلوني على الدور المهم الذي تلعبه المجموعة في نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا الأجنبية المتطورة من البلدان المتقدمة، ونقل الخبرات العملية لأحدث الطرق العملية في الإدارة والإنتاج. ناهيك عن خلق فرص عمل جديدة وتخفيض نسب البطالة في المحافظات المستضيفة للمناطق الحرة والمناطق التنموية بشكل خاص والمملكة بشكل عام عن طريق تنويع الأنشطة الإستثمارية في القطاع الصناعي والتجاري والخدمي والزراعي والسياحي. واضاف انه في الفترة المقبلة نهدف الى إقامة مشاريع إنتاجية تعمل على سد احتياجات الاستهلاك المحلي بدلاً من الاعتماد على الاستيراد لكل من السلع الاستهلاكية والسلع الإنتاجية مع الحفاظ على إستدامة وتعزيز إتفاقيات منظمة التجارة العالمية. و الالتزام بالحفاظ على البيئة وتشجيع الممارسات الصديقة لها في كافة النشاطات وبمختلف الجوانب، من خلال تبنّي أفضل الممارسات البيئية. وفي النهاية وكأي استثمار وطني سنركز على ان تكون مشاريع المجموعة سببا مباشرا الى زيادة إيرادات الدولة من العملات الأجنبية وذلك عن طريق تصدير السلع التي تقوم المشاريع الصناعية بإنتاجها أو عن طريق بعض الخدمات التي تؤدى إلى الغير مثل خدمات العمل وتأجير الأراضي والمباني والمنشآت وعمليات التفريغ والشحن. وتطرق العجلوني الى ان هناك مشاريع سياحية جديدة تم تنفيذها في المناطق التنموية. حيث شملت هذه المشاريع تطوير البنية التحتية وتعزيز الخدمات السياحية في المنطقتين. مما يهدف إلى جذب المزيد من السياح وتعزيز الاقتصاد المحلي. واضاف بانه يتتطلع إلى رؤية تأثير هذه المشاريع على التنمية المستدامة في المنطقة. وبين العجلوني في هذا الصدد ان رؤية جلالة الملك كانت واضحة باتجاه المحافظات بالعمل على اقامة مشاريع تنموية سياحية تعزز الاقتصاد الاردني وتخدم المواطن وتجذب الاستثمارات. واضاف العجلوني بأن هناك تركيز وعناية خاصة لمنطقة البحر الميت وفق الرؤية الملكية لما لها من مكانة سياحية عالمية خاصة انها مكان جذب للسياح من جميع بقاع العالم كيف لا وهي تتميز بأنها اخفض بقعة على وجه الارض وتنفرد بدرجة ملوحة مياه بحرها الغير متوفرة في اي مكان آخر بالعالم. لذلك سيتم اعادة النظر في اراضي البحر الميت التي تم إبرام إتفاقيات لإستثمارها من قبل بعض المطورين والمستثمرين قبل فترة زمنية طويلة وباسعار وبدلات أجور رمزية والتي لا زالت كما هي عليه حتى هذه اللحظة دون تطوير او استثمار. وبالتالي سيتم اعادة طرح فرص إستثمارية جديدة لهذه الاراضي واستقطاب مستثمرين يمتلكون الملاءة المالية المناسبة للمباشرة في عملية التنفيذ والتطوير على ان تتم العملية بفترة زمنية يتم تنسيقها لتلافي الاخطاء السابقة. وشدد العجلوني مرة اخرى على اهمية البحر الميت ومكانته العالمية على المستوى الدولي السبب الذي لن يجعل هذه الاراضي دون تطوير وسيتم الاستفادة الكاملة منها. وعن المشاريع التي بصدد إقامتها في منطقة البحر الميت أجاب العجلوني «مشروع الكورنيش سيتم تأهيله من جديد بعد ان تعرض الى أضرار طفيفة ليكون جاهز قبل الصيف القادم وسيكون متنفس للمواطنين والزوار وكما اننا سنعمل على توفير الاماكن الترفيهية التي تخدم المواطن والسائح بما يتناسب مع المنطقة بهدف خدمتها والنهوض بها». وأشار العجلوني بأن العمل على قدم وساق وفق فرق عمل تم توزيعها كلا وفق اختصاصه وحسب متطلبات العمل كما سيتم تحديد فترات وزمن محدد للانجاز حتى لا نقع في نفس الاخطاء السابقة. ووضح العجلوني بأن المستثمرون يتعاملون مع المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية بسهولة وضمن اجراءات غير معقدة .حيث يبدأ المستثمرون عادة بالاستفسار عن المناطق التنموية المتاحة والخدمات المقدمة. وبسهولة يمكنهم زيارة موقع المجموعة على الإنترنت أو الاتصال بفريق التسويق وخدمة المستثمرين للحصول على معلومات مفصلة حول الفرص المتاحة وبعد الاستكشاف، يمكن للمستثمرين تقديم طلب استثمار إلى المجموعة. بحيث يتضمن الطلب تفاصيل حول نوع النشاط وفكرة المشروع المخطط له والمساحة المطلوبة والاحتياجات الخاصة بالمشروع. ثم يتم التفاوض بين المستثمر والمجموعة بشأن بنود وأحكام الإتفاقية. وفي حال تم التوافق، يتم توقيع العقد وتحديد الخطوات التالية وبعد التوقيع، يبدأ المستثمرون في تنفيذ مشروعهم داخل المنطقة التنموية. ويتم توفير كامل الدعم اللوجستي والبنية التحتية اللازمة للمشروع. مع العلم بأن المجموعة تقدم دعماً مستمراً للمستثمرين، بما في ذلك الإجراءات الإدارية والمساعدة في حل المشكلات. كما يتم تقديم الخدمات المتعلقة بالجمارك والضرائب والتراخيص بما فيها التدريب والتوجيه. كما شدد العجلوني على فكرة الدعم الذي تقدمه المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية للشركات الصغيرة والناشئة حيث توفر المجموعة بنية تحتية متطورة وخدمات لوجستية تساعد الشركات على تطوير أعمالها بكفاءة. يشمل ذلك الوصول إلى المرافق والمساحات والتخزين والنقل.وتقدم المجموعة تسهيلات جمركية وضريبية للشركات، مثل إعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب على البضائع المصدرة والمستوردة. كما توفر المجموعة دورات تدريبية وورش عمل للمستثمرين وأصحاب الأعمال الصغيرة وتقدم الدعم في الإجراءات الإدارية والقانونية، مثل تراخيص العمل والتسجيل والمراجعة القانونية. مؤكدا ان المجموعة تسعى لتوفير بيئة مشجعة للشركات الصغيرة والناشئة من خلال توفير الدعم والموارد اللازمة كما توفر المجموعة العديد من الحوافز للمستثمرين لتحقيق نجاح مشاريعهم داخل المناطق الحرة وتعزيز النمو الاقتصادي. و أضاف بأنه اذا اردنا تحقيق اهداف رؤية التحديث الاقتصادي برفع معدلات النمو وجذب استثمارات لتصل نحو 41 مليار دينار حتى العام 2033 وخلق نحو مليون وظيفة خلال السنوات العشر المقبلة لا بد من التركيز على المشاريع التنموية في جميع محافظات المملكة . واكد العجلوني ان توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله وزياراته المتواصلة لمحافظات المملكة كانت تركز دائما وتوجه الحكومات الى ضرورة ايلاء المحافظات الاولوية من خلال اقامة مشاريع تنموية جاذبة للاستثمار وقادرة على خلق المزيد من فرص العمل للشباب خصوصا وان نسب الفقر والبطالة تزداد نسبها في المحافظات كونها تفتقر الى المشاريع الكبيرة القادرة على توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة .  وتطرق العجلوني الى مشروع تلفريك عجلون بأنه من اهم المشاريع التي قامت بها المجموعة وهو مشروع تنموي كبير قادر على ان يحدث فرقا كبيرا في محافظة بحجم « عجلون« حيث جاء تنفيذ مشروع تلفريك في المنطقة التنموية في عجلون للاستثمار والنهوض بمكونات المكان والإنسان، إذ يعمل على توفير منتج سياحي واستثماري جديد في المملكة ليكون من المشاريع الرائدة في محافظة عجلون والمملكة ومحفزاً اقتصاديا وتنمويا للمستثمرين في القطاع الخاص على التوجه نحو الإستثمارات السياحية، وذلك لامتلاك محافظة عجلون مقومات النجاح ولغناها بالميزات التاريخية والاثرية والدينية والبيئية والزراعية والغابات الحرجية وينابيع وشلالات المياه. وأكد العجلوني بانه استثمار ناجح ومميز لذلك سيتم العمل على رفع مستوى خدماته وتطويره بما يحقق عوائد اكبر كما اشار الى انه باشر العمل على تسويق مشروع تلفريك عجلون بطريقة اوسع على المستوى المحلي والعالمي مما سيمكنه حسب الخطط الموضوعة من رفع مبيعاته الى 60%. وفي نهاية حديثه اكد العجلوني على ان الأولوية دائما للمشاريع الإنتاجية المولدة لفرص العمل في المحافظات كافة لرفع مستوى الخدمات فيها والمساهمة في خلق وظائف جديدة وللحد من البطالة لضمان تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي .