قال وزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول، إن الاجتماعات التي جمعت الحكومة مع مجلس النواب خلال الأيام الماضية جرى خلالها استعراض الأوضاع المالية العامة، مشيرا إلى أن موازنة المملكة السنوية تبلغ قرابة 11.4 مليار دينار.
وأضاف الشبول، وهو الناطق الرسمي للحكومة، في مقابلة مع التلفزيون الأردني الخميس أن مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2023 في حوزة مجلس النواب وهم مطلعون على أرقام الموازنة والنفقات والإيرادات.
وأشار إلى إن مجمل الإيرادات من الضرائب بالإضافة إلى المنح من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تبلغ 9 مليارات دينار، لافتا النظر إلى أن 70% من الموازنة تذهب للرواتب والتقاعد، وعلينا 1.3 مليار دينار خدمة للدين كفوائد على القروض المتراكمة على المملكة، مستدركا أننا نعيش ظروفا اقتصادية صعبة، وزادت من صعوبتها أكثر تداعيات جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.
وأوضح الشبول، أنه وبالرغم من ذلك فإن أرقام التضخم لا تزال في أدنى مستوياتها بسبب التدخلات التي بدأت قبل الحرب الأوكرانية الروسية بإجراءات جمركية وتخفيض ارتفاع أسعار بعض السلع.
وبين، أنه تم تثبيت أسعار المحروقات أواخر العام الماضي وتثبيت أسعار بعض مواد المحروقات بالكامل من بداية شهر شباط/ فبراير ونهاية شهر نيسان/ أبريل لهذا العام، حين كانت في أعلى مستوياتها، حيث أدى ذلك إلى تراكم مبالغ كانت ستصرف في الموازنة الرأسمالية، ولم تصرف بهدف تحمل تكاليف ارتفاع أسعار المحروقات.
وأوضح الشبول، نحن اليوم أمام موازنة فيها رأسمال ودعم لقطاعات وسلع منها 277 مليون دينار لدعم مواد غذائية ومنها الخبز، مشيرا إلى أن طن القمح قبل الأزمة الأوكرانية الروسية كان بـسعر 280 دولارا، وأنه تم شراء بعض الشحنات بـ 507 دولارات.
وأما بشأن التواصل مع المشاركين في التوقف عن العمل، قال الوزير الشبول، إنه مستمر ولم ينقطع وسيبقى مستمرا مع جميع شركات الشحن وأصحاب الشاحنات، مشيرا إلى أن نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والهيئة المنظمة للنقل، ما زالوا يتواصلون من منطلق الإحساس الوطني المشترك.
وأعرب الشبول عن أمله في أن تنقضي هذه الأزمة عاجلا، مشيرًا إلى أن هذه الأطراف لديها مطالب، ونحن قدمنا لهم الحلول الممكنة التي تلبي الكثير من مطالبهم، لافتا النظر إلى أن هذا الوضع يؤثر سلبًا على جريان الحياة الاقتصادية في البلد، كما أنه لدينا تواصل مع الأشقاء في الدول المحيطة بخصوص مرور الشاحنات عبر أراضيها.
وأشار الشبول إلى أن من لا يريد أن يعمل فهذا من حقه، ولكن إجبار الآخرين على التوقف عن أعمالهم أو الاعتداء على وسائل النقل من شاحنات وحافلات بعضها سياحية، فهذا لا يجوز ولا يحق لأحد أن يلحق الضرر بالآخرين وبسلاسل التوريد التي لم تنقطع حتى في ذروة أزمة كورونا، ولا يجوز أن يستمر تكدّس البضائع في ميناء العقبة، رغم أنه قد تمّ تأمين الطريق بالأمس واليوم من وإلى العقبة، وأصبح تدفق البضائع يتحسن بشكل واضح.
ودعا الشبول جميع أصحاب الشاحنات إلى التعاون، نظرًا لأن هنالك بضائع في ميناء العقبة لا يجوز أن يتأخر شحنها، كالأدوية والأغذية والمواشي.
وأشار الشبول إلى بعض الإجراءات التخفيفية على المواطنين، وخاصة الشريحة الأضعف من منتفعي المعونة الوطنية وصندوق الطالب الفقير، والأهم استهداف الفئات الأكثر تضررًا لتجاوز هذه المرحلة التي رصدت لها النفقات اللازمة في الموازنة العامة لتجاوز الظروف الصعبة في القريب بتعاون جميع المواطنين، معربًا عن أمله بتجاوز هذه الظروف بالشراكة مع البرلمان والقطاع الخاص والمجتمع المدني، الذين يقومون كل بدوره بشكل يسهم في تجاوز هذه الأزمة.
وأعرب الشبول عن أسفه لوجود جهات ركبت الموجة وتحاول أن تستثمر فيما يجري، ولا يجوز لأحد أن يسيء أو يتعرّض للآخرين، لافتا النظر إلى ارتفاع منسوب خطاب الكراهية في هذه الأزمة بشكل غير مقبول، وحتى وصل ببعضهم الحال حد الاعتداء على رجال الأمن، الذين مهمتهم إنفاذ القانون، والتعرّض لهم يجب أن يواجه بالقانون.
وخاطب الشبول المتوقفين عن العمل، قائلا: أنتم أهلنا، وهذا وطننا جميعا، وإيماننا ببلدنا وقيادتنا ليس لها حدود، ويجب أن نعبر هذه المرحلة، بعيدًا عن استنزاف المزيد من الجهد والخسارة.
بترا
