وافق البنك الدولي على إعادة هيكلة مشروع تحفيز التشغيل واكتساب المهارات في القطاع الخاص في الأردن، بهدف “تعزيز كفاءة التنفيذ وتوسيع نطاق الأثر وزيادة المستفيدين”، وتحسين مواءمة مهارات القوى العاملة مع احتياجات سوق العمل.
ووفق تقرير تقييمي للبنك فإن الهيكلة تحافظ على الأهداف الاستراتيجية للمشروع والمتمثلة في دعم تشغيل الأردنيين، بما فيها توسيع الفرص للفئات المستهدفة، ولا سيما النساء والشباب.
أُطلق المشروع لدعم “البرنامج الوطني للتشغيل” في نيسان 2022 استجابة لتداعيات أزمة كوفيد-19، لتعزيز تعافي الوظائف وزيادة التشغيل بين الشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عامًا) في القطاع الخاص.
وبيّن التقرير أن إعادة الهيكلة جاءت بعد مراجعة دقيقة لمؤشرات الأداء والتقدم المحرز، إذ استهدفت دمج الأنشطة المتقاربة تحت مظلة مكونات موحدة، لتقليل التداخل وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المالية.
وشملت التعديلات دمج أنشطة التدريب العملي، وبرامج المهارات، والسلامة المهنية، في مكوّن فرعي واحد تحت مسمى “التدريب على المهارات للموظفين الجدد المؤهلين”، إضافة إلى استحداث مكوّن فرعي جديد للتدريب المتقدم على المهارات يركز على الوظائف ذات الطلب المرتفع في السوق الأردني، استجابة لاحتياجات القطاع الخاص وتطورات سوق العمل.
