صرف البنك الدولي 125 مليون دولار لبرنامج يعزز كفاءة قطاع الكهرباء في الأردن، ويحافظ على إمدادات الطاقة المتجددة المتصلة بالشبكة الكهربائية، من أصل قيمته الإجمالية البالغة 250 مليون دولار؛ أي بمقدار النصف.
ووفق بيانات فإن الخطة العامة لتنفيذ البرنامج الذي دخل حيز التنفيذ في 11 آب 2023، تسير على المسار الصحيح المصصمة له، فيما جرى تصنيف التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف الإنمائي للبرنامج على أنه “مرضي”، فيما يدعم البرنامج العديد من الأنشطة الرئيسية من البرنامج الحكومي لكفاءة قطاع الكهرباء وموثوقية الإمدادات والاستدامة المالية للأعوام (2023-2030).
برنامج تعزيز كفاءة قطاع الكهرباء، الذي يجري تمويله لصالح شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو)، يركز على مساعدة القطاع على تحسين الكفاءة من خلال توفير التكاليف واتخاذ تدابير إضافية للإيرادات، الحفاظ على إمدادات موثوقة من الكهرباء، تحسين حوكمة شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو)، وتعزيز إدارة المخاطر المالية الناجمة عن مشاريع الشراكة الجديدة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الكهرباء.
وأشارت البيانات إلى التقييمات المتعلقة بتحقيق الأهداف الإنمائية للبرنامج وتنفيذ البرنامج تعتبر “مرضية”، بالنظر إلى أن جميع الوكالات المسؤولة (شركة الكهرباء الوطنية، هيئة تنظيم الطاقة والمعادن، وزارة المالية) حققت وتحققت/على المسار الصحيح للتحقق من تحقيق النتائج المرتبطة بالصرف.
وأكد البنك الدولي أن البرنامج حقق جميع الأهداف الخاصة بالنتائج المرتبطة بالصرف المستحقة لغاية 31 كانون الأول الماضي باستثناء مؤشر يتعلق بالاستثمارات الجديدة في النقل، وبأن يكون توليد الكهرباء وتخزينها ذا جدوى اقتصادية وفعالا من الناحية المالية، وأن يكون مستجيبا للمناخ.
وتوقع البنك أن يكون الموعد النهائي لتحقيق النتيجة المرتبطة بالصرف أعلاه في 30 حزيران 2024، بما يتماشى مع الطلب الحكومي، لإتاحة الوقت الكافي لشركة الكهرباء الوطنية لاستكمال تحديث الخطة الرئيسية للتوليد، موضحا أن هذا التمديد يعتبر ضروريا لتقييم سيناريوهات توقعات الطلب الإضافية على الكهرباء التي ينبغي تحليلها بسبب تأثير الصراع الإقليمي المستمر على العرض والطلب على الكهرباء في الأردن.
