تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عملياتها العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وإغلاق معبري كرم أبو سالم التجاري، ورفح الحدودي، رغم أوامر محكمة العدل الدولية، في هذا الشأن.
محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، أمرت الجمعة الماضية، إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بوقف فوري لعملياتها العسكرية وأي تحرك آخر في محافظة رفح، وضرورة المحافظة على فتح معبر رفح، لتمكين دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
وطالبت المحكمة بموجب تدابير مؤقتة، أن تقوم دولة إسرائيل ووفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، باتخاذ الإجراءات الملموسة لضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق للتحقيق من الأمم المتحدة في اتهامات الإبادة الجماعية الموجهة لها دون أي عائق.
وفي تحد واضح لأوامر المحكمة الدولية، صعدت قوات الاحتلال من عدوانها على رفح، وقصفت طائراتها الحربية ومدفعيتها عدة مناطق شرق وغرب ووسط المدينة، ما أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء والمصابين، وتدمير كبير في منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم.
وفي 5 أيار 2024، أغلقت قوات الاحتلال بشكل كامل معبر كرم أبو سالم جنوب شرق مدينة رفح، ومنعت إدخال المساعدات الإنسانية، والطبية، وفي السابع من الشهر ذاته، احتلت الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي.
وتمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم العشرين دخول المساعدات والإمدادات المنقذة للحياة إلى القطاع المحاصر، ما يفاقم الكارثة الإنسانية ويضع الفلسطينيين وجها لوجه مع الموت.
وبحسب مصادر طبية، لم يتمكن أي مريض أو جريح من مغادرة قطاع غزة، منذ إعادة احتلال الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ويقدر عددهم بنحو 20 ألف مريض وجريح.
وأفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، بأنه نتيجة للعملية العسكرية المستمرة في رفح، أصبح من الصعب الوصول إلى مركز توزيع أونروا ومستودع برنامج الأغذية العالمي.
وأوضحت أن النازحين في غزة أجبروا على مغادرة أماكنهم 6 مرات، وأنه لا يوجد مكان آمن في القطاع مع استمرار القصف ونقص الإمدادات الحيوية.
