أصدرت محكمة الجنايات الصغرى، اليوم، أحكاماً قضائية في عدة قضايا جنائية شملت اختلاس أموال عامة، الابتزاز، واستعراض القوة تحت التهديد.
قضت المحكمة بسجن موظفة تعمل محاسبة في دائرة الآثار العامة لمدة خمس سنوات، بتهمة اختلاس مبلغ مليون و62 ألف دينار، مع إلزامها برد المبلغ المختلس وتغريمها بنفس القيمة، ليصل إجمالي المبلغ المستحق عليها إلى 2 مليون و124 ألف دينار.
تفاصيل الجريمة أوضحت المحكمة أن المتهمة، المسؤولة عن التذاكر بالدائرة، كانت تقوم بتوريد إيرادات أقل من المبالغ المقبوضة فعلياً، وتستولي على الفارق لصالحها.
وتم اكتشاف الجريمة بعد مراجعة الحسابات من قبل لجنة تدقيق مالي تابعة لوزارة المالية، والتي كشفت الفارق الكبير في الإيرادات وأظهرت عملية الاختلاس.
وتمت محاكمة المتهمة غيابياً بموجب المادة 174 من قانون العقوبات، حيث لا تزال فارّة من وجه العدالة، ويتيح القانون لها الاعتراض على الحكم خلال المدة القانونية.
وفي قضية منفصلة، يواجه محاسب في وزارة المياه اتهاماً باختلاس مبلغ يقارب مليون و650 ألف دينار. وتشير التحقيقات إلى أن المتهم كان يتلاعب في قيم الفواتير بتغيير ألوان نسخ الفواتير المرسلة (من الأبيض إلى الأحمر والأزرق) مع تعديل الأرقام. ولا تزال القضية قيد النظر أمام المحكمة لاتخاذ الحكم المناسب.
وتؤكد هذه القضايا أهمية تعزيز آليات الرقابة المالية ومكافحة الفساد لحماية المال العام وضمان تطبيق العدالة بحق المتورطين في الجرائم المالية
