أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة أن المجالس الاقتصادية والاجتماعية، تمثل شكلا من أشكال التشاركية والديمقراطية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، داعيا إلى تنسيق الجهود بين المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها.
وأشار شحادة الى أهمية تعزيز الشراكة والتكامل في منظومة السياسات والتشريعات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية مع الشركاء الاجتماعيين لتحقيق وبناء تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة تحقق العدالة الاجتماعية والتماسك الاجتماعي المنشودين في بلداننا وقادرة على تحقيق الرفاه والحاكمية المنشودة في قراراتنا.
وقال خلال رعايته مندوبا عن رئيس الوزراء اليوم الخميس، أعمال الاجتماع السنوي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها الذي تستضيفه عمان لأول مرة، إن الحكومات الأردنية المتعاقبة تتعامل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي كمختبر دقيق لقياس أثر القرارات والتشريعات على المواطن الأردني وأصحاب العلاقة من المؤسسات والأفراد.
وأضاف، أن المجلس يحظى بهذه المكانة في عقل الحكومة، ليس بوصفه ذراعا استشارية، ولكنه عين ناقدة تنظر من خلالها الحكومة إلى أثر قراراتها على المجتمع، هادينا في ذلك ومرجعيتنا رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني الذي قاد إصلاحا شاملا لمفاصل الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية عبر تطوير منظومة القطاع العام والشراكة مع القطاع الخاص.
