افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، السبت، أعمال إطلاق المشاورات الوطنية لتحديث الخطة الاستراتيجية الحماية الاجتماعية 2025-2033, بحضور وزير التربية والتعليم التعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة، ووزير الصحة فراس الهواري والتخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، وعدد من النواب والأعيان، وأعضاء اللجنة التوجيهية العليا للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، وخبراء ومختصين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، ومنظمات دولية.
وقالت بني مصطفى إن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لحكومة جعفر حسان في كتاب التكليف السامي جاءت للعمل على تحديث الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية والبدء بتنفيذها بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي، مشيرة إلى أن تحديث الاستراتيجية ضمن مسارات الإصلاح الثلاث “السياسية والاقتصادية والإدارية”.
وأشارت إلى أن الحكومة ملتزمة بإطلاق الاستراتيجية المحدثة للأعوام 2025-2033 خلال الربع الثاني من هذا العام، وهو ما أعلن عنه رئيس الوزراء في البيان الوزاري الذي تقدم به أمام مجلس النواب بهدف توسيع نطاقها، وفق أفضل الممارسات والمعايير، وتعزيز برامج التمكين الاقتصادي، وزيادة كفاءة المساعدات الاجتماعية، كما تتضمن الاستراتيجية التنسيق بين الجهات الحكومية والتطوعية والقطاع الخاص المعني ومؤسسات المجتمع المدني، وتوسيع نطاق الشمول والاستهداف، وتحسين جودة الخدمات.
كما تحدثت بني مصطفى عن أن إطلاق المشاورات يأتي استكمالا للجهود السابقة، والتي ركزت على ثلاثة محاور رئيسية “تمكين، وكرامة، وفرصة” بالإضافة لمحور رابع تم إضافته وهو “الاستجابة للأزمات والصدمات، وذلك بالمشاركة والتعاون مع وزارات ومؤسسات حكومية وقطاع خاص ومؤسسات مجتمع مدني وشركاء دوليين وخبراء في مجال الحماية الاجتماعية.”
