تتوقع المندوبية السامية للتخطيط في المغرب انتعاشا نسبيا للنمو الاقتصادي هذا العام بمعدل 3,3%، بعد تراجعه إلى 1,3% العام الماضي، وفق ما أعلنت الخميس، شرط أن يكون أداء القطاع الزراعي جيدا.
وأوضح الكاتب العام للمندوبية عياش خلاف في مؤتمر صحفي بالرباط أن هذا المعدل يظل رهنا “بانتعاش الأنشطة الزراعية” منبها إلى أن “شبح عودة الجفاف لا يزال قائما رغم هطول الأمطار في كانون الثاني/ديسمبر”.
جاءت توقعات المندوبية، وهي هيئة رسمية، أقل تفاؤلا من تقديرات الحكومة التي تراهن على نمو بمعدل 4% هذا العام.
لا تزال القيمة المضافة للقطاع الزراعي أساسية في نمو الاقتصاد المغربي، لكن أداءه يظل مرتبطا بالظروف المناخية، حيث عانت المملكة العام الماضي من جفاف حاد. وهو ما تسبب في تباطؤ النمو (1,3%)، إلى جانب تداعيات الحرب في أوكرانيا، وارتفاع معدل التضخم إلى مستوى قياسي قدرته المندوبية في 5%.
إلى جانب المناخ، سيكون نمو الاقتصادي المغربي هذا العام رهنا أيضا بعوامل خارجية، خصوصا تداعيات الحرب في أوكرانيا، وتطور معدلات الفائدة والمخاطر الوبائية، وفق ما أضافت المندوبية.
على الرغم من أن الطلب الخارجي سيتراجع هذا العام إلى 3,2% (7,6% العام الماضي)؛ بسبب الانكماش المرتقب للتجارة العالمية، إلا أن المندوبية تتوقع ارتفاع الطلب الداخلي بـ3,2% “ليشكل المحرك الأساسي للنمو”.
يرتقب أن يستفيد الطلب الداخلي من تراجع معدل التضخم إلى 1,9%، و”تسارع خفيف لمستوى استهلاك الأسر”.
وعانى المغرب العام الماضي من ارتفاع أسعار المحروقات ومواد غذائية؛ مما أثر على القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود والفئات الوسطى خصوصا، وأدى أيضا إلى احتجاجات منظمات نقابية وأحزاب المعارضة في الفترة الأخيرة.
عموما، عانى الاقتصاد المغربي “رغم صموده النسبي صدمات خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة” تسببت في فقدان نحو 22 ألف منصب عمل محتمل العام الماضي، وفق تقديرات المندوبية.
أ ف ب
