قال البنك الدولي إن فريقه أجرى “مناقشات مثمرة” مع وزارة المياه والري وسلطتي المياه ووادي الأردن وشركات المياه، لمراجعة التقدم المحرز نحو الوفاء بمتطلبات اتفاقية تمويل مشروع تحسين كفاءة قطاع المياه.
وأضاف البنك في وثيقة تقييمية للمشروع، أنه يواصل بشكل وثيق مع نظرائه في قطاع المياه بشأن بدء التنفيذ وجار صرف الدفعات للمشروع، فيما أوضحت الوثيقة أن الحكومة الأردنية تسير على المسار الصحيح لتنفيذ المشروع، الذي يموله البنك بقرض تبلغ قيمته 250 مليون دولار.
وبين البنك أن التقدم نحو تحقيق الهدف التنموي للمشروع “مرضٍ”، فيما أكد على أن التقدم العام في التنفيذ “مرضٍ”.
وبلغت مدفوعات البنك للمشروع 9.5 مليون دولار من أصل الإجمالي البالغ 250 مليون دولار وبنسبة تمويل لا تتجاوز الـ 5%، للمشروع الذي من المقرر استمراره حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2028.
وتتلخص مكونات المشروع في؛ التخفيض المستدام لنسب الفاقد من المياه، ورفع كفاءة الطاقة وخفض كلف إمداداتها لمحطات ضخ المياه، والعمل على وضع إجراءات تتعلق بالأمن المائي والتي من شأنها الحفاظ على الموارد المائية وزيادة كفاءة استخدامها.
