أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، أن الوزارة مستعدة لاستقبال أي مقترحات أو مبادرات من شأنها دعم قطاع الثروة المعدنية وتطوير قواعد بياناته، بما يعزز الاقتصاد الوطني ويحقق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
جاء ذلك خلال رعايته ورشة نظمتها شعبة هندسة المناجم والتعدين والهندسة الجيولوجية والبترول في نقابة المهندسين، بالتعاون مع شعبة الهندسة الكيميائية، تحت عنوان: “الاستثمار في خامات النحاس والعناصر الأرضية النادرة في الأردن”.
وقال الخرابشة إن توقيت عقد الورشة يتزامن مع مراجعة الدولة الأردنية لما تحقق من رؤية التحديث الاقتصادي خلال الأعوام الثلاثة الماضية، في ضوء الورشات التي نظمها الديوان الملكي، بهدف ترسيخ الرؤية كوثيقة مرجعية وطنية شاملة، مبينا أن قطاع التعدين يمثل محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي، ويستهدف ضمن الرؤية نموا بنسبة 10%، وهي نسبة تفوق متوسط النمو الكلي البالغ 5.6%.
وشدد على أهمية الدراسات الحديثة التي تجريها الوزارة، والهادفة إلى مساعدة المستثمرين على التعرف على الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع التعدين، مشيرا إلى أن هذا القطاع يشكل أحد الحلول لمواجهة التحديات الاقتصادية التي يواجهها الأردن.
من جانبه، دعا نقيب المهندسين، عبدالله غوشة، إلى إنشاء بنك معلومات وطني شامل ومحدث باستمرار حول الثروات المعدنية في الأردن، يشمل البيانات الجيولوجية والكميات التقديرية ونسب التمعدن والتراكيب الكيميائية وخيارات المعالجة، إضافة إلى الدراسات الاقتصادية والبيئية المرتبطة بها، مبينا أن وجود هذا البنك يشكل ركيزة أساسية في صنع السياسات، وتوجيه الاستثمارات، وربط البحث العلمي بالاحتياجات الفعلية للقطاع، وتعزيز الشفافية والثقة في هذا المجال الحيوي.
وأكد استعداد النقابة لتقديم كل خبراتها وشعبها الهندسية للمساهمة في تطوير القطاع، من خلال دعم البحث العلمي، والتحليل الاقتصادي، وتطوير أنظمة الرقابة والتقييم.
بدوره، قال عضو مجلس النقابة، رئيس شعبة هندسة المناجم والتعدين، صالح الغويري، إن الورشة تهدف إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين، خاصة المتعلقة بالخامات ذات القيمة الاستراتيجية والاقتصادية، في ظل التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر والاعتماد المتزايد على المعادن في التكنولوجيا الحديثة.
