كشف تقرير جديد لصندوق النقد الدولي، أن العالم انتصر إلى كبير في معركته ضد التضخم، حتى وإن استمرت ضغوط الأسعار في بعض الدول، وذلك بعد أن وصلت إلى ذروتها عند 9.4% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2022.
وتوقع صندوق النقد في تقريره،” أن ينخفض معدل التضخم العام إلى 3.5% بحلول نهاية العام المقبل، وهو أقل قليلاً من المتوسط خلال العقدين اللذين سبقا جائحة كورونا، مبينا أن التضخم في معظم الدول يتأرجح قرب أهداف البنوك المركزية، مما يمهد الطريق لتخفيف السياسة النقدية عبر البنوك المركزية الكبرى.
التقرير، أشار إلى أن الاقتصاد العالمي بقي صامداً بشكل غير عادي طوال عملية تراجع التضخم، ومن المتوقع أن يستقر النمو عند 3.2% في عامي 2024 و2025، ولكنه قد يشهد في بعض الدول ذات الدخل المنخفض والاقتصادات النامية مراجعات سلبية كبيرة، وغالبًا بسبب ارتباطها بتصاعد النزاعات.
في الاقتصادات المتقدمة، يشهد النمو في الولايات المتحدة قوة، إذ يبلغ 2.8% هذا العام، لكنه سيعود إلى مستوياته الطبيعية بحلول عام 2025. أما بالنسبة للاقتصادات الأوروبية المتقدمة، فمن المتوقع حدوث تعافي طفيف في النمو العام المقبل، مع اقتراب الإنتاج من إمكاناته.
وتبدو توقعات النمو مستقرة جدًا في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، إذ تصل إلى قرابة 4.2% خلال العامين الحالي والمقبل، مع استمرار الأداء القوي في آسيا الناشئة.
واعتبر الصندوق انخفاض التضخم دون حدوث ركود عالمي “إنجازًا كبيرًا”، موضحا أن الارتفاع والانخفاض اللاحق في التضخم يعكس مزيجًا فريدًا من الصدمات: اضطرابات واسعة في العرض مقترنة بضغوط طلب قوية في أعقاب جائحة كورونا، تلتها ارتفاعات حادة في أسعار السلع بسبب الحرب في أوكرانيا.
