أكد المدير العام لشركة المدن الصناعية عمر جويعد أن استراتيجية الشركة وبرامجها تتضمن تشجيع واستقطاب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لمختلف محافظات المملكة.
وقال جويعد إن المدن الصناعية تقدم للمستثمرين تخفيضات على أسعار البيع والإيجار وتسهيلات بالدفع، علاوة على إشراكهم ببرامج التمويل المحلية بالشراكة مع القطاعين العام والخاص لدعم إقامة مشاريعهم الصناعية وتصدير منتجاتهم.
وأضاف إن الخبرة الأردنية في مجال المدن الصناعية بمفهومها الشمولي، تعتبر أحد أهم عوامل استقطاب الاستثمارات الصناعية للمدن الصناعية إضافة إلى العوامل الأخرى التي تتمتع بها المملكة، والاتفاقيات التجارية الموقعة مع العديد من التكتلات الاقتصادية العالمية.
وتملك الشركة بالوقت الحالي 10 مدن صناعية تنموية موزعة على مختلف مناطق المملكة مقامة في سحاب والموقر وإربد والكرك والعقبة والطفيلة والسلط، ومأدبا، وجرش والزرقاء، بالإضافة إلى عدد من مشاريع المدن الصناعية المستقبلية.
وحسب مؤشرات المدن الصناعية للنصف الأول من العام الحالي يعمل بالمدن الصناعية العشرة 937 شركة، بحجم استثمار بلغ 3.235 مليارات دينار، وفرت جميعها أكثر من 60 ألف فرصة عمل.
وتابع إن ما يقدمه قانون تنظيم البيئة الاستثمارية من حوافز وامتيازات ضريبية وجمركية أسهم بتهيئة بيئة الأعمال في المدن الصناعية وفي المملكة بنحو عام لاستقطاب الاستثمارات القادمة من مختلف الجنسيات المحلية والعربية والأجنبية.
وأشار جويعد إلى أن شركة المدن الصناعية الأردنية تعتبر المطور الأكبر للمدن الصناعية التنموية في المملكة، حيث تعمل على تطوير وإدارة وتسويق المدن الصناعية التي تتوفر فيها كل خدمات البنية التحتية الحديثة اللازمة لإقامة المشاريع الصناعية في مختلف القطاعات.
وبين أن هذه الخدمات تشمل توفير أراض صناعية مطورة ومبان صناعية جاهزة لخدمة المستثمرين الراغبين بإقامة مشاريعهم الصناعية في مدنها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى الخدمات المساندة التي تمثل الداعم الرئيس للعمليات الإنتاجية الصناعية وتنويعها لتشمل الخدمات المالية البنكية والجمركية والصحية والأمنية وغيرها.
وبين أن الشركة اتخذت عدداً من الإجراءات لتشجيع الاستثمار، منها إقرار مجلس إدارتها حزمة من التخفيضات على أسعار الاراضي والمباني الصناعية في مدن السلط ومادبا والطفيلة لأول 15 شركة صناعية بنسب تتراوح بين 20 – 80 بالمئة ضمن شروط خاصة بهدف توفير نواة استثمارية لهذه المدن التي بدأت بإنشائها مطلع العام 2017 وباشرت باستقطاب الاستثمارات الصناعية اليها نهاية العام 2019، حيث تمكنت هذه الحزمة من تحقيق أهدافها وجذب العشرات من الاستثمارات المحلية والعربية.
ولفت إلى أن مجلس الوزراء أقر سابقا حزمة استثمارية لمدينتي الطفيلة والكرك الصناعيتين تشمل دعم أسعار الطاقة الكهربائية للاستثمارات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في المدينة من خلال منح المستثمر فيها تعرفة كهربائية مخفضة بنسب تتراوح بين 25 إلى 75 بالمئة لمدة 10 سنوات في مدينة الطفيلة الصناعية و5 سنوات في مدينة الكرك الصناعية، إضافة إلى شمول المدينتين ببرنامج الفروع الإنتاجية لدى وزارة العمل وذلك بدفع 50 بالمئة من الحد الأدنى للأجور مضافاً إليها مبلغ 25 ديناراً بدل ضمان اجتماعي ومبلغ 25 ديناراً بدل مواصلات ولمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى دعم تكلفة مناولة الحاويات في ميناء الحاويات للبضائع المصدرة من خلال ميناء العقبة بنسبة 50 بالمئة ولمدة ثلاث سنوات، شريطة أن يكون منشأ البضاعة من مدينة الحسين بن عبدالله الصناعية.
وأضاف “أقر مجلس إدارة شركة المدن الصناعية الأردنية حافزاً استثمارياً جديداً لمدينة الحسين بن عبدالله الثاني في الكرك بداية العام 2024 تضمن منح خصم 20 بالمئة على سعر بيع قطع الأراضي الصناعية الأساسي المقرر في المدينة ليضاف إلى سلسلة الحوافز الاستثمارية الممنوحة فيها، تشجيعا لاستقطاب الاستثمارات الصناعية المشغلة للأيدي العاملة، والتي ستسهم برفد التنمية بمختلف مجالاتها في محافظة الكرك.
