شهد قطاع الألعاب الإلكترونية تطورًا واسعًا في السنوات الماضية بدءًا من ارتفاع مستوى الألعاب وحتى بزوغ الرياضات الإلكترونية وتحولها إلى مصدر دخل للكثير من الأفراد والنوادي الرياضية، ورغم هذا، مازال قطاع الألعاب لا يؤخذ بالجدية الكافية في دول المنطقة العربية.
عند الحديث عن الآثار الاقتصادية الواسعة للألعاب، فإن أول ما يتبادر للذهن هو الرياضات الإلكترونية والدور الذي تتخذه في دعم الاقتصاد الفردي وتحقيق أرباح واسعة لأبطالها، وعلى عكس المتوقع، فإن الألعاب التقليدية تمثل فرصة نمو اقتصادي واسعة للأفراد والدول على حد سواء.
في السنوات العشرة الماضية، كانت لعبة جي تي إيه 5 (GTA 5) المنتج الترفيهي الأكثر ربحية في العالم، إذ تجاوزت أرباحها 3 أضعاف تكاليفها محققةً أكثر من 6 مليارات دولار بتكلفة لم تتجاوز 260 مليون دولار، ومازالت هذه الأرقام مستمرة في الازدياد.
تحظى الألعاب الإلكترونية بشعبية واسعة في مختلف بقاع الأرض، وهي من المنتجات الترفيهية التي يستمر بيعها لسنوات طويلة بعد صدورها دون الحاجة إلى الإنفاق عليها مجددًا، إذ يمكن الاكتفاء بالإنفاق على تطوير اللعبة لمرة واحدة وربما معالجة بعض الأخطاء والتطوير عليها لاحقًا.
في أكتوبر/تشرين الأول 2023، أصدر موقع أميريكان جيمينغ (American Gaming) المتخصص بدراسات قطاع الألعاب دراسة حول دور الألعاب الإلكترونية في تنمية الاقتصاد الأميركي منذ عام 2018 حتى وقت الدراسة، ومن خلال هذه الدراسة تبين التالي:
- ساهمت الألعاب في دعم الاقتصاد الأميركي بمقدار 329 مليار دولار خلقت الألعاب أكثر من 1.8 مليون وظيفة جديدة بأجور تجاوزت 104 مليارات دولار.
- شاركت الألعاب في الضرائب المحلية المختلفة بمقدار 66.5 مليار دولار.
لم يكن الدور الذي اتخذته الألعاب الإلكترونية حكرًا على الاقتصاد الأميركي فقط -رغم وضوح الأثر؛ بفضل حجم تجارة الألعاب والشركات الأميركية العاملة بها-، ولكن العديد من الدول الأخرى بدأت تهتم بقطاع الألعاب طمعًا في تحقيق تنمية اقتصادية مماثلة.
