سيصدر قرار خلال الفترة المقبلة يتعلق بمدة الإقامة للطلبة الجامعيين الدارسين خارج الأردن، بعد وقف العمل بقانون الدفاع، وفق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وقال المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي مهند الخطيب، إن القرارات المتعلقة بأوامر الدفاع خلال جائحة كورونا يمكن تقسيمها إلى قسمين، القسم الأول يرتبط بقرارات انتهت بمجرد انتهاء الجائحة وليس لها أثر مستقبلي.
وهناك قرار واحد فقط متعلق بتخفيض مدة الإقامة للطلبة الدارسين خارج الأردن في مرحلة الدراسات العليا، لأنه كان هناك قرار خلال فترة كورونا بتخفيض مدة الإقامة من 8 أشهر للماجستير الإنساني والعلمي والدكتوراه الإنساني إلى 5 أشهر، وتخفيض مدة الإقامة للدكتوراه العلمية من 16 شهرا إلى 12 شهرا، وفق الخطيب.
وسيُعرض الأمر على اللجنة القانونية في مجلس التعليم العالي والتوصية المتعلقة بقضية تخفيض مدة الإقامة، ثم تذهب إلى لجنة معادلة الشهادات غير الأردنية لتوضيح وضع الطلبة الموجودين حاليا على مقاعد الدراسة والمستفيدين من مدة الإقامة بسبب الجائحة.
وأشار إلى صدور قرار واضح يوضح كل حالات هؤلاء الطلبة والمستفيدين بشكل كامل من عملية التخفيض، والطلبة الذين سيعودون للمدة الأصلية، خلال فترة قريبة جدا.
تخصصات جديدة
وتحدث الخطيب وهو الناطق الإعلامي للوزارة عن الحاجة إلى تحفيز الجامعات الرسمية والخاصة على طرح تخصصات جديدة يحتاجها سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي.
وأكد ضرورة إعادة تحديث الخطط الدراسية الموجودة حاليا، وتضمينها ما يكسب الطلبة المهارات الرقمية واللغوية والشخصية التي تمكن الطالب من الالتحاق بسوق العمل.
وأشار إلى وجود تخصصات جامعية جديدة خلال العام الدراسي المقبل في الجامعات الرسمية والخاصة يتراوح عددها بين 20 و25 تخصصا في مرحلة البكالوريوس ومثلهم في مرحلة الماجستير.
