قال مسؤول في صندوق النقد الدولي الخميس، إن مصر والصندوق لم يتفقا بعد على موعد للمراجعة الأولية بموجب حزمة مالية بثلاثة مليارات دولار تم توقيعها في كانون الأول، وذلك في إشارة إلى أن الصندوق قد يكون محبطا من عدم مضي القاهرة في الإصلاحات.
ووافق الصندوق في كانون الأول، على قرض تسهيل صندوق ممدد بثلاثة مليارات دولار لمصر التي تئن تحت وطأة ضغوط مالية حادة منذ الحرب في أوكرانيا التي كشفت تداعياتها مشاكل طويلة الأمد.
ويخضع صرف الحزمة في إطار برنامج 46 شهرا لثماني مراجعات، كان تاريخ أولها 15 آذار 2023، حسبما ورد في تقرير خبراء الصندوق الذي نُشر في كانون الأول.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، “نحن في حوار منتظم مع السلطات من أجل التحضير للمراجعة الأولية وبدأت الاستعدادات لها وعندما نكون والسلطات مستعدين سنعلن موعدها”.
وقال إن من بين الأولويات أن تتبنى مصر سعر صرف مرنا، وخفض التضخم باستخدام أدوات السياسة النقدية وخاصة أسعار الفائدة وفتح مساحة أكبر للقطاع الخاص من خلال تكافؤ الفرص مع الشركات الحكومية.
وقالت مونيكا مالك من بنك أبوظبي التجاري “مصر بحاجة فعلا إلى إبراز بعض الإجراءات التي لها معنى لإعادة بناء الثقة وإظهار أن العملية بدأت… من الأفضل أن تبدأ المراجعة بمجرد ظهور علامات ملموسة على عملية الإصلاح، وهو ما يشمل مرونة سعر الصرف”.
وظل سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري دون تغيير تقريبا منذ أكثر من شهر عند قرابة 30.93 للدولار على الرغم من وعد البنك المركزي في تشرين الأول بالسماح للعرض والطلب بتحديد سعره.
وما زالت البنوك ورجال الأعمال يشكون من نقص شديد في العملات الأجنبية وانخفض سعر الجنيه في السوق السوداء إلى قرابة 36 جنيها مقابل الدولار.
وفي اتفاق كانون الأول مع صندوق النقد الدولي، وعدت مصر أيضا ببيع أصول مملوكة للدولة بمليارات الدولارات في السنوات الأربعة المقبلة.
ولم تقم الحكومة بأي عمليات بيع كبيرة منذ التوقيع، على الرغم من رفع البنك المركزي أسعار الفائدة للإيداع لليلة واحدة 500 نقطة أساس.
وقال أزعور “قامت مصر بإصلاحات مهمة خلال السنوات القليلة الماضية، وكان الصندوق داعما للغاية… ما زلنا ندعم قائمة أولويات مصر الإصلاحية”.
رويترز
