توقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض نمو الاقتصاد العالمي من 3.4%في 2022 إلى 2.8٪ في 2023، قبل أن يرتفع ببطء ويستقر عند 3٪ في العام 2024، وهو أدنى توقع متوسط الأجل في عقود.
وأضاف من المتوقع أن تشهد الاقتصادات المتقدمة تباطؤا واضحًا في النمو، من 2.7% في عام 2022 إلى 1.3%في عام 2023.
وبين الصندوق في سيناريو بديل معقول مع مزيد من الضغوط على القطاع المالي، سينخفض النمو العالمي إلى حوالي 2.5%في عام 2023، وهو أضعف نمو منذ الانكماش العالمي لعام 2001، باستثناء أزمة كوفيد 19 في عام 2020 وأثناء الأزمة المالية العالمية في عام 2009
وقال إنه على الرغم من التقلبات الناجمة عن انخفاض أسعار الغذاء والطاقة وتحسن أداء سلاسل التوريد، فإن المخاطر ترتفع عالميا مع زيادة عدم اليقين من الاضطرابات الأخيرة في القطاع المالي.
وأوضح الصندوق، “أصبحت الآثار الجانبية للارتفاع السريع في أسعار السياسة النقدية واضحة، حيث أصبحت نقاط الضعف في القطاع المصرفي موضع تركيز وازدادت المخاوف من العدوى عبر القطاع المالي الأوسع، بما في ذلك المؤسسات المالية غير المصرفية.”
ولا تزال مستويات الدين مرتفعة، مما يحد من قدرة صانعي السياسة المالية على الاستجابة للتحديات الجديدة، حيث تراجعت أسعار السلع الأساسية التي ارتفعت بشكل حاد في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن الحرب مستمرة، والتوترات الجيوسياسية عالية.
وعلى الرغم من انخفاض التضخم مع قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة وانخفاض أسعار المواد الغذائية والطاقة، إلا أن ضغوط الأسعار الأساسية تبدي ثباتها مع تشديد أسواق العمل في عدد من الاقتصادات.
