أوضح أمين عام المجلس الطبي الأردني محمد العبداللات، أن التعديلات التي أجرتها دولة قطر على شهادات الاختصاص الطبية المعترف بها، والتي اشترطت إجراء فحص مزاولة لديها “تنطبق على جميع الدول الوافدة لقطر، وليس على الأردن فقط”.
وقال إنّ إدارة التخصصات الصحية القطرية “وضعت متطلبا من الدول غير الخليجية تضمن إجراء فحص مزاولة لديها، إضافة الى خبرة 3 سنوات في مجال الاختصاص” موضحا أن “هذه سياسة داخلية قطرية، حيث إن المتطلبات السابقة لم تتضمن إجراء مزاولة مهنة في قطر”.
وأوضح أن “المجلس الطبي الأردني أجرى مراسلات لازمة إلى مجلس التخصصات الصحية التابع لوزارة الصحة العامة القطرية، للوقوف على حيثيات الموضوع، وبحث إمكانية توقيع اتفاقيات متبادلة، ومذكرات تفاهم في هذا الشأن”.
نقيب الأطباء الأردنيين زياد الزعبي قال إن البورد الأردني لم يذكر أنه استثني من الامتحان لمزاولة المهنة في قطر.
أما عن السعودية فأوضح الزعبي، أن هناك تصنيفات لدول العالم لمزاولة المهنة فيها، منها الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية، حيث إن الحاصل على الشهادة ولديه خبرة 3 سنوات يعين كاستشاري.
أما التصنيف الثاني فهو للحاصل على بعض الشهادات من دول أخرى منها الأردن شريطة أن يكون لدية خبرة 3 سنوات ويعين نائبا أول، وهي فئة أقل من الاستشاري
