خلا جدول أعمال جلسة مجلس النواب، الثلاثاء المقبل، من خطاب الموازنة الذي يسبق بدء المجلس في مناقشة مشروع قانون الموازنة العامَّة لسنة 2023 الذي أقرته الحكومة نهاية الشهر الماضي، الأمر الذي قد يترتب عليه تأخير إقرار المشروع، واللجوء للمادة 113 من الدستور.
وقال المختص في القانون الدستوري ليث نصراوين ، إن “عدم إلقاء الحكومة لخطاب الموازنة حتى الآن يترتب عليه فقط التأخير في إقرار المشروع وزيادة احتمال اللجوء للاعتمادات الشهرية وفق المادة 113 من الدستور”.
وأرسلت الحكومة، مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023، إلى مجلس النواب، تمهيدا لإحالتها إلى اللجنة المختصة (اللجنة المالية) لمناقشتها وعرضها تحت قبة البرلمان، وفق مراسل “المملكة”، في 4 كانون الأول/ديسمبر الحالي.
مواعيد دستورية
و”يقدم مشروع قانون الموازنة العامة متضمنا موازنــات الوحــدات الحكومية إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فـيه وفق أحكام الدستـور”، وفق المادة 112 من الدستور الأردني.
“إذا بدأت السنة المالية الجديدة 2023 ولم يقر قانون الموازنة العامة، سيستمر الإنفاق بحسب المادة 113 باعتمادات شهرية بنسبة 1/12 لكل شهر من السنة السابقة وهو أمر متوقع لأن مجلس النواب لم يشرع في عملية الإقرار حتى الآن”، بحسب نصراوين وهو أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية.
