أقرّ مجلس النواب الأميركي بأغلبية كبيرة الأربعاء، مشروع قانون يعلّق العمل حتّى 2025 بسقف الدين العام ويبعد تالياً شبح تخلّف الولايات المتّحدة عن سداد ديونها.
ومشروع القانون الذي سيتعين الآن على مجلس الشيوخ إقراره لكي ينشره الرئيس جو بايدن قانوناً نافذاً في غضون 5 أيام على الأكثر، تحت طائلة تخلّف أكبر قوة اقتصادية في العالم عن سداد ديونها، صوّت لمصلحته 314 نائباً مقابل 117 صوّتوا ضدّه.
وسارع بايدن إلى الترحيب بهذه “الخطوة الأساسية”.
وقال الرئيس الديمقراطي في بيان إنّ “مجلس النواب اتّخذ اليوم خطوة أساسية إلى الأمام للحؤول دون أن تتخلّف” الولايات المتّحدة، لأول مرة في تاريخها، عن سداد ديونها، مشدّداً على أنّ “الطريق الوحيد للمضيّ قدماً هو تسوية بين الحزبين” الديمقراطي والجمهوري.
وأوضح بايدن أنّه بموجب الاتفاق الذي تمّ بينه وبين الجمهوريين فإنّ “أيّاً من المعسكرين لم يحصل على كلّ ما كان يريده”.
من ناحيته قال رئيس مجلس النواب، الجمهوري كيفن مكارثي الذي أثمرت مفاوضاته الماراثونية مع بايدن هذا النصّ، إنّ “إقرار قانون المسؤولية المالية خطوة أولى حاسمة لإعادة أميركا إلى المسار الصحيح”.
