أكّدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أن النصّ الوارد في قانون الكهرباء العام الجديد لسنة 2025، والذي يشترط الحصول على براءة ذمة من شركة الكهرباء قبل إتمام أي معاملة لنقل ملكية العقار، يهدف بالدرجة الأولى إلى حماية حقوق المواطنين وضمان الشفافية في المعاملات.
وقالت الهيئة في بيان، إن الإجراء يضمن التحقق من أن العقار خالٍ من أي التزامات مالية مستحقة، ويحمي المشتري من تحمل ديون لم يكن طرفاً فيها، كما يتيح للبائع إنهاء التزاماته بصورة قانونية واضحة.
وأوضحت الهيئة أن هذا النص جاء استجابةً لشكاوى ومطالبات متكررة من مواطنين واجهوا في السابق التزامات مترتبة على العقار بعد انتقال ملكيته، ما يجعل من ربط عملية النقل ببراءة الذمة خطوة إصلاحية جوهرية تصون حقوق جميع الأطراف، وتُعزز ثقة المواطن في المعاملات العقارية والخدمية.
وأضافت الهيئة أنه، في إطار تسهيل إجراءات نقل الملكية، تم إتاحة تطبيق إلكتروني يمكّن المواطنين من الحصول على براءة الذمة فوراً، عبر الربط المباشر مع دائرة الأراضي والمساحة وشركات الكهرباء، مع توفير مختصين لمساعدة المواطنين على إتمام الإجراءات بسرعة وسهولة ودقة، بما يعكس الحرص على تبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية، وحماية حقوق جميع الأطراف.
