استندت تقديرات النفقات والإيرادات في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 إلى عدد من الفرضيات المتعلقة بإجراءات مالية، أبرزها الزيادة السنوية الطبيعية لرواتب الموظفين، والزيادة السنوية الطبيعية لمخصصات التقاعد للجهازين المدني والعسكري، وقصر التعيينات على الوظائف الشاغرة على الاحتياجات الملحة.
ووفق بلاغ الموازنة”، فإن الإجراءات شملت مواصلة استهداف الهبوط التدريجي للدين العام والعجز الأولي للموازنة العامة، وتغطية كلفة فوائد الدين العام الداخلي والخارجي، والاستفادة من آثار التصنيف الائتماني الإيجابي من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني في الحصول على التمويل من الأسواق الدولية بأقل أسعار فائدة ممكنة.
ومن الإجراءات أيضا؛ رفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق الرأسمالي وتركيزه في المجالات ذات الأولوية، وخاصة مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي ضمن برامج ومشاريع تعزز مساهمتها في تحقيق النتائج المستهدفة، ومواصلة ضبط أوضاع المالية العامة وتعزيز استدامة مؤشرات المالية العامة، واتخاذ الإجراءات الهادفة إلى ضبط النفقات وتوجيهها لأوجه الإنفاق الضرورية بدون الإضرار بقدرة الأجهزة الحكومية على أداء مهامها على النحو المطلوب.
