أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة دون تغيير الأربعاء، كما كان متوقعا لكن صانعي السياسات أشاروا إلى أنهم ما زالوا يتوقعون خفض كلف الاقتراض نصف نقطة مئوية بحلول نهاية العام في ظل توقعات بتباطؤ فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي والتقدم في السيطرة على التضخم.
وبعد الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب رفع مسؤولو البنك المركزي تقديراتهم للتضخم هذا العام، إذ من المتوقع أن يصل مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.7% بنهاية العام، مقابل 2.5% المتوقعة في كانون الأول. ويستهدف الاحتياطي الاتحادي الوصول بمعدل التضخم إلى 2%.
وخفض المسؤولون توقعات النمو الاقتصادي في 2025 من 2.1% إلى 1.7% مع تقديرات بارتفاع طفيف في معدل البطالة بنهاية العام.
وقال الاحتياطي الاتحادي في بيان السياسة النقدية “ازدادت حالة الضبابية بشأن التوقعات”. وأبقى البنك سعر الفائدة الرئيسي في نطاق 4.25-4.50%.
ويضع البيان في اعتباره الأسابيع الأولى من ولاية ترامب الجديدة والبدء في تطبيق ما وصفها مسؤولون بالبيت الأبيض بأنها ستكون في نهاية المطاف تعريفات جمركية على السلع المستوردة من أنحاء العالم.
