عقد المنتدى الاقتصادي الأردني، جلسة حوارية مع وزير المياه والري، رائد أبو السعود، بهدف مناقشة التحديات التي تواجه القطاع وواقع المياه في الأردن، بحضور رئيس المنتدى مازن الحمود، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة، والمهتمين بالشأن الاقتصادي والبيئي.
وأكد الوزير أبو السعود، أن الأردن يواجه تحديات كبيرة في ملف المياه، مشيراً إلى أن حصة الفرد السنوية لا تتجاوز 60 متراً مكعباً، وهي من أدنى الحصص عالمياً، ما يجعل الأردن فعلياً أفقر دولة مائياً في العالم.
وقال إن الوزارة تعمل على مسارين متوازيين لضمان الأمن المائي، الأول هو تنفيذ مشروع الناقل الوطني، والثاني هو خفض الفاقد وتحسين كفاءة الشبكات باستخدام التقنيات الحديثة.
وأوضح أبو السعود أن مشروع الناقل الوطني يُعد من أضخم المشاريع الاستراتيجية في تاريخ المملكة، وهو حجر الزاوية لاستدامة التزويد المائي في السنوات المقبلة.
وقال إن المشروع سيوفر حوالي 300 مليون متر مكعب سنوياً، مما سيُحدث فرقاً جوهرياً في تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية.
وشدّد أبو السعود على أن قضية المياه لم تعد مجرد قضية خدمات، بل هي قضية أمن وطني، موضحاً أن انخفاض حصة الفرد إلى ما دون 30 متراً مكعباً سنوياً -وفي حال استمرار الحال كما هو- سيؤدي إلى تداعيات كبيرة على كافة القطاعات، وعلى رأسها السياحة، والصناعة، والزراعة.
وأضاف، أن قطاع السياحة سيكون من أكثر القطاعات تأثرا وانعكاس ذلك على تنافسية القطاع السياحي، نظرا لحاجته لمزيد من كميات المياه، مما سينعكس على ارتفاع كلفة تشغيل القطاع السياحي.
وفي القطاع الصناعي، قال الوزير إن ارتفاع كلفة المياه الصناعية سيُحمِّل المصانع أعباء إضافية، ويؤدي إلى ارتفاع كلفة الإنتاج، مما قد يضعف القدرة التنافسية للصادرات.
أما في الزراعة، فأشار إلى أن القطاع الزراعي واحد من القطاعات الحيوية، وتناقص كميات المياه يهدد بتقلص المساحات الزراعية وتدني الإنتاج.
وحول تحديات الشبكات القديمة والتكنولوجيا الحديثة، أوضح أبو السعود أن الوزارة تعمل على خفض نسبة الفاقد في الشبكات التي تعاني من تهالكها، إذ إن بعضها يعود إلى أكثر من خمسين عاماً.
وقال إن الوزارة تستهدف تقليص نسبة الفاقد بنسبة 2% سنوياً، أي ما يعادل نحو 5 ملايين متر مكعب سنوياً.
وبيّن أن هذا الهدف يتم تحقيقه من خلال تغيير الشبكات، ومراقبة الضغوط، والكشف المبكر عن التسربات، إضافة إلى ضبط الاعتداءات.
وأشار إلى أن الحكومة نفّذت حملات مكثفة ضد سرقة المياه، وصلت إلى تصنيف هذه الجريمة كجريمة أمن دولة، وتم خلالها ضبط عشرات الآبار غير المرخصة ومحطات التحلية المخالفة التي كانت تزود منشآت سياحية بالمياه دون تصاريح رسمية.
وبالنسبة للأتمتة والتحول الرقمي، استعرض الوزير جهود الوزارة في التحول الرقمي من خلال تركيب أنظمة سكادا على شبكات المياه والصرف الصحي، قائلاً إن مركز التحكم الرئيسي في دابوق، المتصل بمركز إدارة الأزمات، يمكّن فرق الوزارة من مراقبة تدفق المياه في جميع مناطق المملكة ومعرفة الضغوط وكميات الضخ في أي لحظة.
وأضاف أن هذه الأنظمة ساعدت الوزارة في تحسين إدارة الشبكة، والكشف المبكر عن الأعطال، والحد من الفاقد، وضمان العدالة في التوزيع، كما تم ربط أنظمة التحكم بالمضخات والخزانات، وبدأ استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الضغوط في المناطق المرتفعة، حيث تم تنفيذ تجربة ناجحة في منطقة خلدا لتحسين كفاءة التزويد المائي للمواطنين.
وحول إعادة استخدام المياه المعالجة، أشار أبو السعود إلى أن الأردن ينتج سنوياً نحو 150 إلى 200 مليون متر مكعب من المياه المعالجة من محطات الصرف الصحي، إذ إن الوزارة تمتلك أكثر من 35 محطة معالجة موزعة في مختلف المحافظات، وتعمل حالياً على إشراك القطاع الخاص في تشغيلها وإدارتها بعقود طويلة الأمد تصل إلى 20 عاماً، مما يعزز الاستدامة ويقلل من كلفة التشغيل.
