نشرت وزارة الطاقة والثروة المعدنية دراستين مرتبطتين بالاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر، الأولى لتقييم احتياجات المهارات وتحليل الفجوات في مجال الهيدروجين الأخضر، والثانية، متعلقة بالأطر القانونية والتنظيمية لإنتاج واستخدام وتصدير الهيدروجين الأخضر.
في الدراسة الأولى، كانت الأولوية تقييم احتياجات المهارات وتحليل الفجوات في مجال الهيدروجين الأخضر، واحتياجات القوى العاملة، وأوصت بإجراءات قصيرة المدى، من خلال الاطلاع على الاحتياجات التدريبية لمطوري المشاريع، والمستثمرين والجهات الحكومية، وتطوير دورات تدريبية، في مجالات دراسات الجدوى، ومعايير السلامة والخبرة العملية في مجال الاستثمار في الهيدروجين الأخضر.
ويتطلب الاستثمار في الهيدروجين الأخضر، وفقا للدراسة، بناء الدراية المالية لجذب الاستثمارات، وذلك من خلال إجراء برامج بناء القدرات في مجال المعرفة المالية وتنمية موارد القطاع العام وشركائه في القطاع الخاص، إضافة إلى معالجة التحديات المالية وعوائق الاستثمار من خلال إنشاء إطار لتمويل مشاريع الطاقة الخضراء، وهنا يمكن للأردن الاستفادة من شبكات التمويل في هذا الجانب والتعاون مع بلدان شريكة لبناء فريق متمكن يسهم بتعزيز الاستثمار في طاقة الهيدروجين الأخضر.
وتعد تكلفة الطاقة المتجددة عاملا أساسيا بتكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر، خصوصا أن معظم مناطق الأردن تتمتع بظروف شمسية قوية، خاصة في العقبة والمناطق المحيطة بها، في حين أن ظروف الرياح جيدة في المناطق الواقعة شمال وشرق العقبة، ومن المرجح أن يكون إنتاج الهيدروجين الأخضر هو الخيار الأكثر فعالية من حيث التكلفة، في وقت يشمل فيه الطلب المحلي على الهيدروجين الأخضر من القطاعات التي يتم فيها استخدام الهيدروجين الرمادي حاليًا، ومنها الأسمدة، وتكرير النفط الخام، والزجاج، والصلب، والمستحضرات الصيدلانية، والمواد الكيميائية، وتصنيع الزيوت الصالحة للأكل، إذ من المتوقع بحسب الدراسة أن يتم الإنتاج المحلي بالقرب من أسواق المستخدمين النهائيين في عمّان والزرقاء.
